پایگاه اقتصادی رشت امروز – یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: دولت تورم سال ۱۴۰۰ را کاملا نادیده گرفته است و هیچ جبرانی برای آن دیده نشده و قطعا حذف ارز ترجیحی هم تورم‌زا خواهد بود و تمام این موضوعات نشان می‌دهد سال ۱۴۰۱ هم درگیر تورم هستیم و هزینه‌های ایجاد شده در بودجه سال آینده به هزینه‌های زندگی مردم اضافه می‌شود.

کامران ندری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره لایحه بودجه 1401 که صبح امروز دولت سیزدهم آ‌ن را به مجلس تحویل داد اظهار داشت: برای اولین بار کمترین توجه به وضعیت رفاهی خانوار در برنامه مالی کشور شده است و قطعا دولت آقای رییسی با مشکلاتی مواجه خواهد بود.
وی با اشاره به افزایش 10 درصدی حقوق در مقابل تورم 50 درصدی گفت: به طور قطع وضعیت درآمدی مردم در بودجه سال 1401 باعث نارضایتی اقشار مختلف جامعه خواهد شد چرا که شاهد حداقل افزایش دستمزد در برابر تورم 50 درصدی هستیم.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: هر چند که دولت روحانی مرتکب اشتباهی شد و در طول چند سال نسبت به ترمیم دستمزدها اقدام نکرد و در سال آخر دولت به یک باره نرخ حقوق و دستمزد را افزایش داد اما دولت رییسی هم در بودجه 1401 توجه کمی به وضعیت رفاهی خانوار داشته است و به طور کلی در طول چند سال گذشته میزان جبران و بهبود حقوق و دستمزدها از مجموع تورم پایین‌تر بود.
ندری با تاکید بر اینکه افزایش 10 درصدی حقوق در مقابل تورم 50 درصدی حتما با مشکلاتی همراه خواهد بود، گفت: با پایین بودن دستمزدها یا مردم شرایط دولت را درک می‌کنند و با دولت همراه خواهند بود و یا اقناع نشده و نارضایتی‌ها بیشتر می‌شود. باید به این نکته توجه داشته باشیم که تورم در سال 1401 همچنان ادامه خواهد داشت به این معنا که همچنان دولت‌ میزان دستمزد واقعی را کاهش داده است و سفره مردم کوچک‌تر می شود.
وی با اشاره به حذف ارز 4200 تومانی در بودجه 1401 اظهار داشت: آثار تورم حذف ارز 4200 تومانی بر روی قشر ضعیف جامعه خواهد بود و اقشار ضعیف جامعه بیشترین آسیب را خواهند دید.
ندری افزود: حذف ارز 4200 تومانی تورم و شوک اولیه خواهد داشت که این شوک اولیه تمام اقشار را تحت فشار قرار می‌دهد اما در بودجه 1401 و حداقل در کلیات آن درباره جبران این شوک اولیه و تورم حاصل از ارز 4200 تومانی چیزی نمی‌بینیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که در کشورمان با نابرابری و بی‌عدالتی مواجه هستیم و درآمد عده‌ای با افزایش نرخ تورم بالاتر می‌رود و عده‌ای دیگر درآمدشان به شدت کاهش پیدا می‌کند و در این شرایط شاهد شکاف درآمدی درآمدی گسترده در اقتصادمان هستیم.
وی با بیان اینکه این تصمیمات بودجه 1401 طبقه متوسط را بسیار تحت فشار قرار می‌دهد و بخش عمده‌ای از این طبقه به دهک‌های کم درآمد سقوط می‌کنند، گفت: دولت تورم سال 1400 را کاملا نادیده گرفته است و جبرانی برای آن دیده نشده و قطعا حذف ارز ترجیحی هم تورم‌زا خواهد بود و تمام این موضوعات نشان می‌دهد سال 1401 هم درگیر تورم هستیم و هزینه‌های ایجاد شده در بودجه سال آینده به هزینه‌های زندگی مردم اضافه می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: متاسفانه دولت در حال حاضر منشا تورم را فقط کسری بودجه می‌بیند و بر این باور است که اگر کسری بودجه حل شود مساله تورم هم حل می‌شود. هر چند کسری بودجه در رشد نرخ تورم اثرگذار است اما مساله تورم در کشورمان با کاهش کسری بودجه حل نمی‌شود و باید عوامل اثرگذار دیگر هم دیده شود.
وی با اشاره به نگرانی‌ های تورم‌زا بودن حذف ارز 4200 تومانی اظهار داشت: اگر مساله تورم حل نشود و همچنان تورم رو به رشد داشته باشیم. همچنین در کنار آن با تورم حاصل از حذف ارز 4200 تومانی مواجه شویم این دو موضوع هم‌افزایی خواهند داشت و به طور قطع باعث خنثی شدن اثرات بودجه انقباضی می‌شوند.
ندری با تاکید بر اینکه راه نجات دولت حل مساله تحریم‌ها است، گفت:‌ اگر تحریم‌ها تا حدی برطرف شود می‌توان انتظار داشت نرخ تورم هم تا حدی کاهش یابد اما موضوع مهم این است که با این حداقل دستمزدی که دولت در بودجه 1401 در نظر گرفته قدرت خرید بخش عمده‌ای از خانوار ایرانی کاهش پیدا می‌کند و شاهد تعمیق شکاف طبقاتی بین دهک‌ها خواهیم بود که نتیجه آن افزایش فقر نسبی و فقر مطلق است.

مریم فکری: ابرتورم در راه است و آیا اقتصاد امروز در موقعیت ابرتورمی قرار دارد؟ این سوالی است که در نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی، محل سوال بسیاری از مردم است. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در مهرماه امسال به ۵ هزار و ۶۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته رشد ۳۴.۱۷.۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ به ۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۸.۰ درصد داشته است. همین آمار به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، نشان از موج تورمی جدید در بلندمدت خواهد بود.

نقدینگی در بلندمدت نرخ تورم را چقدر بالا می‌برد؟

در همین رابطه، کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به اثر متغیر نقدینگی روی نرخ تورم، می‌گوید: رشد نقدینگی یک عامل کلیدی در ایجاد تورم است، اما به این معنا نیست که اگر در مهرماه ۱.۵ درصد رشد نقدینگی داشتیم، بلافاصله بخواهد روی نرخ تورم تاثیر بگذارد.

وی می‌افزاید: رابطه بین نقدینگی و تورم، یک رابطه بلندمدت است. یعنی در بلندمدت نرخ تورم نمی‌تواند کمتر از نرخ رشد نقدینگی باشد. بنابراین نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت یک عامل کلیدی است.

این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: در کوتاه‌مدت عوامل متعددی روی تورم اثر می‌گذارند و خیلی از این عوامل نیز قابل پیش‌بینی نیستند. برای مثال، دولت تصمیم بگیرد قیمت حامل‌های انرژی را تغییر دهد و اصلاح کند. ما نمی‌دانیم دولت این تصمیم را می‌گیرد یا خیر، اما اگر این تصمیم را بگیرد که قیمت را تغییر دهد، می‌تواند روی تورم تاثیر معناداری در کوتاه‌مدت داشته باشد.

ندری تصریح می‌کند: به عبارتی، زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد، ما اثر آن را روی قیمت‌ها با یک فاصله خیلی اندکی مشاهده می‌کنیم.

ندری: اگر دولت با همین دست فرمان حرکت کند، گرفتار ابرتورم می‌شویم

وی همچنین با اشاره به توافق احتمالی بین ایران و غرب در رابطه با برنامه هسته‌ای، متذکر می‌شود: ما نمی‌دانیم این اتفاق هم می‌افتد یا خیر، اما اگر این اتفاق بیفتد، در کوتاه‌مدت روی نرخ تورم تاثیر می‌گذارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: در کوتاه‌مدت عوامل تصادفی خیلی زیادی هست که روی نرخ تورم تاثیر می‌گذارد و امکان دارد این تاثیر مثبت باشد و باعث افزایش نرخ تورم شود. همچنین ممکن است تاثیر منفی داشته باشد و نرخ تورم را کاهشی کند. این عوامل در کل قابل پیش‌بینی نیستند و این‌که به چه شکل بروز می‌کنند.

ندری با بیان این‌که نرخ رشد نقدینگی به طور قطع در بلندمدت یک عامل کلیدی و تعیین‌کننده روی نرخ تورم است، می‌گوید: اگر دولت نتواند نرخ رشد نقدینگی را کنترل و مهار کند، به این معناست که در بلندمدت تورمی برابر با میانگین نقدینگی در طی سال را خواهیم داشت.

چرا مردم کاهش تورم را حس نمی‌کنند؟

این اقتصاددان در عین حال در رابطه با آمار مرکز آمار ایران در رابطه با کاهش ۰.۹ درصد نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه و رسیدن این نرخ به ۲.۱ درصد و این‌که این آمار چرا با آنچه مردم از بازار می‌بینند، متفاوت است، می‌گوید: نرخ تورمی که توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، افزایش قیمت یک سبدی از کالاهاست که الزاما ما آن را مصرف نمی‌کنیم. یعنی سبد کالایی که من مصرف می‌کنم یا سبد کالایی که شما مصرف می‌کنید یا سبد کالایی که مرکز آمار در نظر می‌گیرد، متفاوت است. بر این اساس، هر کدام از ماها درک متفاوتی از نرخ تورم داریم.

ندری می‌افزاید: حس مردم بستگی به سبد کالایی دارد که در آن ماه مصرف می‌کنند. به همین خاطر، تورم را متفاوت از آن چیزی حس می‌کنند که مرکز آمار اندازه‌گیری می‌کند.

وی تصریح می‌کند: مرکز آمار ایران در واقع یک سبدی را اندازه‌گیری می‌کند که در آن بیش از ۴۰۰ قلم کالا وجود دارد که ممکن است ما آنها را مصرف نکنیم.

این کارشناس درباره شفافیت آمارهای تورمی عنوان می‌کند: ما اگر روی تورم خوراکی‌ها تمرکز کنیم، مشاهده می‌کنیم که این تورم از تورم کل آن سبد بیشتر باشد. این‌ها مشکلات اندازه‌گیری است، یعنی اگر این‌که نرخ تورم دقیقا آن چیزی که ما حس می‌کنیم را نشان نمی‌دهد، یک امر طبیعی است و ناشی از مشکلاتی است که در رابطه با اندازه‌گیری داریم. ولی تحلیل‌های اقتصادی برپایه نرخی انجام می‌شود که مرکز آمار اعلام می‌کند.

ندری در عین حال درباره نرخ تورم ماهانه متذکر می‌شود: درست است که نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش ۰.۹ درصدی داشته، اما باز هم نرخ ۲.۱ درصدی نشان می‌دهد که نرخ تورم در اقتصاد ما یک عدد خیلی بالایی است. ۲.۱ درصد ماهانه ما شاهد در برخی از کشورها شاید نرخ تورم سالانه‌شان باشد. بنابراین ۲.۱ درصد نرخ تورم ماهانه در واقع رقم خیلی بزرگی است و نشان‌دهنده این است که کل اقتصاد با یک تورم قابل ملاحظه‌ای مواجه است.

ابرتورم در راه است؟

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا اقتصاد ایران با ابرتورم روبه‌رو خواهد شد؟ می‌گوید: ابرتورم تعریف دارد. اگر همین شاخص‌هایی که به آن اشاره کردیم مثل تورم ماهانه، اگر در ماه بیشتر از ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، ابرتورم خواهیم داشت.

ندری می‌افزاید: ما تا عدد ۵۰ درصد خیلی فاصله داریم. بالاترین نرخ تورم ماهانه‌ای که امسال داشتیم، مربوط به خردادماه بود که البته بالاترین نرخ تورم ماهانه در کل تاریخ اقتصاد کشور بود که نزدیک به ۱۱.۵ درصد بود.

وی عنوان می‌کند: بر این اساس، احتمال این‌که ما در میان‌مدت یا کوتاه‌مدت گرفتار ابرتورم شویم، خیلی پایین است، ولی اگر دولت با همین دست فرمان حرکت کند و به همین شکل کشور را اداره کند، در بلندمدت احتمال این‌که گرفتار ابرتورم شویم، وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در یک کلام باید بگوییم این شیوه حکمرانی که در اقتصاد ما اعمال می‌شود، مثل نحوه انتخاب مدیران و شیوه مدیریت نهادهای پولی و مالی باید تغییر کند که کار ساده و آسانی نیست.

ندری متذکر می‌شود: در اقتصاد ما سیاست‌گذاری پولی و مالی به درستی انجام نمی‌شود و مدیران حوزه پولی و بانکی به درستی انتخاب نمی‌شوند. البته نه فقط در حوزه پولی و بانکی، بلکه در کل اقتصاد با این چالش مواجه هستیم که کسانی که اهلیت بیشتری دارند، ایزوله شدند و خارج از گود قرار گرفتند و آن‌هایی که اهلیت کمتری دارند، امور مملکت را به دست گرفتند. نتیجه همه این‌ها چیزی شده است که ما مشاهده می‌کنیم. نوع حکمرانی باید تغییر پیدا کند.

به نقل از خانه ملت، سیدکاظم دلخوش اباتری در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۶ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود ضمن تبریک به ورزشکاران کشورمان با اشاره به جلسه اخیر رئیس جمهور با شوراهای کشور، گفت: رئیس جمهور در این جلسه اظهار کرده که آن هایی که نمی توانند به شعار «ما می توانیم» عمل کنند سمت خود را واگذار کنند.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی برهمین اساس تصریح کرد: با این تفاسیر باید ۹۰ درصد وزرا و دستگاه های اجرایی سمت های خود را رها کنند.

وی در ادامه با اشاره به گذشت ۸ ماه از ابتدای سال عنوان کرد: سازمان برنامه و بودجه به اجرای تبصره ۱۶ و ۱۸ عمل نمی کند و بانک ها اعطای وام به مردم را بسته اند که باید سازمان برنامه و بودجه در این خصوص در جلسه غیرعلنی توضیح دهد که چرا بانک ها به جای وام دادن به مردم پول مردم را صرف خرید پتروشیمی می کنند.

دلخوش در ادامه تصریح کرد: وزارت اقتصاد یک هزار تومانی پول نقد دست مردم نمی دهد تا کارت های بانکی را کنترل کند که این خلاف شرع و قانون است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه، اضافه کرد: قرار بود آرد از ۱۲ میلیون تن به ۸ میلیون تن از سوی دولت برسد اما اکنون به ۱۸ میلیون تن رسیده است همچنین گفته بودیم حذف ارز ترجیحی شامل دارو و آذوقه نشود که ایجاد مشکل می کند ضمن اینکه آبونمان مخابرات نیز ۱۵ برابر اضافه شده است.

وی اضافه کرد: شرکت آب و فاضلاب حقوق پرسنل خود را نمی دهد و وزارت نیرو پول برق مردم را اضافه کرده و آب بهای کشاورزی نیز افزوده شده که باید گفت مسئولان این دستگاه ها چگونه شعار ما می توانیم را اجرا می کنند که فقط خرابکاری کرده اند.

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: قرار بود دکل های بلند برق به استان گیلان داده شود که هنوز این اتفاق نیفتاده است.

استاندار گیلان در بازدید از زیرساخت و توانمندی های مجتمع بندری انزلی گفت: با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی دولت و هماهنگی بین دستگاهها از ظرفیت های بندری استان گیلان برای رونق اقتصادی این منطقه و کشور بهره بیشتری گرفته می شود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، عصر یکشنبه ۶ آذر ماه اسدالله عباسی در بازدید از زیرساخت‌های مجتمع بندری انزلی اظهار داشت: ظرفیت تخلیه و بارگیری خوبی به مقدار بیش از ۱۰ میلیون تن کالا در این بندر وجود دارد و خوشبختانه رشد ۳۴۰ درصدی ترانزیت کالا از ابتدای سال تاکنون داشته است که این اتفاق برای استان گیلان بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه هم اکنون اکثر کشتی ها دو سر بار هستند و صادرات ما قوت گرفته و بالا رفته است، افزود: کیفیت صادرات خوبی را  در حال مشاهده هستیم و این امر بسیار ارزش‌مند است.

استاندار گیلان در مورد رسوب کالا در بنادر استان گیلان خاطرنشان کرد: کار با سرعت بیشتری دنبال می شود و با توجه به هماهنگی و اهتمام بیشتر که بین مدیران بنادر و دریانوردی، گمرک و اموال تملیکی صورت گرفته موجب تسهیل و سرعت گرفتن امور شده است.

عباسی با بیان اینکه لایروبی در مجتمع بندری انزلی در حال انجام است و عمق مناسب در این بندر وجود دارد، تصریح کرد: فعالیت ها به خوبی در بندرانزلی در حال انجام است و باید از حداکثر ظرفیت ها در این بندر استفاده گردد تا میزان صادرات و بهره وری افزایش یابد.

وی با اشاره به حمل و نقل چند وجهی در استان گیلان، اذعان داشت: بهره گیری از ظرفیت های راه آهن می تواند کمک شایانی به ترانزیت کالا در بنادر کند که در همین راستا شاهد فعال تر شدن کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب باشیم.

استاندار گیلان یادآور شد: مقدمات تکمیل خط ریل رشت-آستارا نیز فراهم شده است و بزودی منطقه قفقاز، آسیای میانه و اوراسیا هم فضای خوبی برای تجارت و رونق اقتصادی در استان خواهد بود.

عباسی با اشاره توسعه مجتمع بندری انزلی و ساخت و راه‌ اندازی کارخانه کشتی سازی در این بندر تصریح کرد: با توجه به نیاز کشور به کشتی‌سازی و توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی در دریای خزر اکنون نیاز به کشتی های رورو، واگن بر و کامیون‌بر در کشور بیشتر احساس می‌شود.

وی ادامه داد: این امر موجب ساخت کشتی های ایرانی با ظرفیت بالاتری می گردد و این موضوع بسیار مهم است و تا کنون سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این بخش اعلام آمادگی کرده‌اند و استانداری گیلان نیز برای آنها بسته تشویقی در نظر گرفته است.

استاندار گیلان در مورد حمایت دولت از بنادر استان گیلان، خاطرنشان کرد: با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی دولت و هماهنگی بین دستگاهها از ظرفیت های بندری استان گیلان برای رونق اقتصادی این منطقه و کشور بهره بیشتری گرفته می شود.

رها آتشین
پایگاه خبری اقتصادی رشت امروز _ اصل 100 قانون اساسی تصریح می‌کند که برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی،
اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی و… اداره امور شهر با نظارت شورای آن شهر صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم
انتخاب می‌کنند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت‌های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت
در دست عده‌ای خاص نباشد و این از محاسن تشکیل و راه‌اندازی شوراها در کشور است. اما براساس دستورالعمل‌ها و
آیین‌نامه‌های صادره از سوی وزارت کشور و البته دولت، شوراها ‌اکنون هیچ تأثیر جدی و ملموسی در تحقق آن اصل قانون
اساسی ندارند و فقط هیات مدیره شهرداری‌اند.
اما رشت شهری که به باران های نقره ای لقب دارد و این شهر پرجاذبه ایران چند سالی است که اسیر دست شهردار و شوراهاست ،
هر کسی نغمه خود خواند و از صحنه رود .
رشت ملقب به باران های نقره ای ، از شهرهای پرجاذبه ایران و شهر خلاق غذای یونسکو در ایران است ولی برای همین جاذبه
دارای قدمتش که یک ظرفیت و یک پتانسیل بزرگ برای توسعه گردشگری و ایجاد منابع پایدار است جز غفلت و انجام برخی
اقدامات برای چند روزی از سال اقدام موثر دیگری صورت نگرفته است و یا برای شهری که برای بسیاری از هموطنان مقصد یا
منطقه عبور گردشگری است امکانات رفاهی و تفریحی متعددی از سنوات گذشته به صورت بلند مدت دیده نشده تا آیندگان ، امروز
از آن بهره مند شوند و بتوانند از اندوخته ها و داشته های خود در جهت خلق فرصت های جدید استفاده کنند.
در رشت شهرداران همواره با قدرت و اراده برنامه های تکراری وارد می شوند ، پس از چند مدتی از فعالیت شهرداران شکاف بین
آنان و اعضای شورا آنچنان گشوده می شود که هم از قدرتشان کاسته می شود و هم فرصتی برای به ثمر رساندن برنامه های تکرای
خود پیدا نمی کنند.
شورای دور ششم رشت هم که برخی از اعضای آن تجربه لازم و مهارت کار تیمی را ندارد پیوسته برای استیضاح آمده است !
چرا برای استیضاح ! مگر شهردار فعلی برآمده از جنس شما نبوده و مگر از 11 عضو شورا 9 نفر برنامه ، تجربه و کارآمدی
شهردار را مطالعه و بررسی دقدیق نکرده بودند که این چنین شهر و شهردار را درگیر برنامه های نداشته خود کرده اند.
شهر پس از چند سال توقف از چالش شورا و شهرداران در دور ششم هم اسیر استیضاح ها شده است ، استیضاح حق شوراست ، اما
نه برای شورایی که برای استیضاح آمده است . برنامه شورای شهر رشت برای تحول و توسعه شهر ، هماهنگی با دستگاههای
خدمات رسان و دستگاههایی که در زیرساخت های مرکز استان نقش ایفا می کنند چیست و تا کنون چه دستاوردی برای این شهر
داشته است؟ شورا مکلف است از انحراف شهرداری در حوزه های مختلف جلوگیری کند اما هر گونه سفارش و یا دخالت در عزل و
نصب مدیرانی و یا کارکنان به شهردار خود بستر انحراف را فراهم می کند و آنکا کسی که خود بستر انحراف را ایجاد کرده می
خواهد با انحراف مبارزه کند ؟ این از آن حرف های نشنیده روزگار است .
همین شهردار فعلی رشت که بر آمده از دل شوراست و سال ها تجربه در کمیسیون های حساس عمرانی این شهر را داشته است و
کل پروژه های عمرانی سال 1401 یا در مرحله مناقصه و یا عملیات اجرایی آن آغاز شده است و یا توجه به پروژه مهم و حساس ”
پسماند سراوان ” که دغدغه اصلی مردم نه رشت بلکه استان است مورد توجه و پیگیری شهردار رشت و یا در بحث ترافیک توجه
به پروژه کمربندی “ژ 5 ” از موارد دیگری است که در کنار بازگشایی بلوار امام علی (ع) ، جسم بیمار این شهر را درمان خواهد
کرد.
بنابراین اگر شورا برای استیضاح آمده است ، قطعا شهر را وارد بن بست خواهد کرد ، چه بسا اینکه همین الان شهردار بیش از آنکه
نگاه و توجه اش به توسعه شهر و خلق درامدهای جدید و سرمایه های جدید برای شهر باشد ، حواسش به استیضاح است و در دو
راهی مانده و رفتن است.
ایجاد چنین فضایی برای شهرداری که علاقمند است تلاش کند ، قطعا از نگاه مردم کشیدن خط قرمز به عملکرد شوراست ، شورا
می تواند با رویکرد قانونمدارانه خود در صورت انحراف و یا اشتباه از عملکرد شهرداری رویه ی پیشگیرانه در پیش گرفته ،
همانطور که سازمان هایی همانند بازرسی کل کشور مگر رویه شان بر مچ گیری از مدیران دستگاه های اقتصادی است ، خیر !

سازمان بازرسی الویت آن پیشگیری از جرم است و اگر برخی از مدیران نسبت به هشدارهایی را که داده می شود و یا اینکه جرمی
اتفاق بیافتد آنگاه برای صیانت از حقوق بیت المال ورود و تشکیل پرونده برای محاکم قضایی می دهند .
شورای شهر رشت در شرایطی که کشور دچار برخی از موضوعات اجتماعی است و آستانه تحمل مردم هم کاسته شده است ، زمینه
اعتماد مردم را افزایش دهند ، نه با استیضاح و ناکارآمد کردن و متوقف کردن شهر ، بلکه با همسویی و خردجمعی در جهت پویایی
و خلق فرصت های جدید برای توسعه شهر قدم بردارند.
همین الان می توان دقیقا عملکرد شورای شهر رشت را بررسی و ارزیابی کرد ، شورایی که نزدیک به نیمی از عمر را خود در
دوره ششم رشت سپری کرده است متاسفانه برخی از اعضایش را بخشی از مردم این شهر شناخت لازم از انان و برنانه ها و
کارکردهایشان را نمی دانند و صرفا در گوشه کنار می شوند ، یک شهردار استیضاح شد و یک سرپرست انتخاب شد ، با چنین
تعبیری وضعیت شهر آنچیزی است که مردم را نا امید و زمینه بی اعتمادی از عملکرد مدیران شهری را روز به روز افزایش می
دهد.
حال ،صرف‌نظر از همه مسائل و چالش‌هایی که این وضعیت در مدیریت شهری ایجاد می‌کند، آنچه بیش از هر چیز آسیب‌ دیده،
اعتماد جامعه به نهاد شوراهاست. طبیعی است که این آسیب به همین سادگی ترمیم نمیشود
و به همین دلیل اعتماد افکار عمومی به مرور به این نهاد کم رنگ خواهدشد. وقتی هم اعتماد کمرنگ شود ناامیدی و قطع ارتباط بین
2 بخش ملت و حکمرانان را در پی دارد.
بخش قابل‌توجهی از این اتفاق ناشی از عملکرد ضعیف دستگاه‌های نظارتی و رسانه‌های مستقل است که نتوانستند به‌موقع بر روند
امور نظارت کنند. این ماجرا معلول مسامحه و مماشات و تعلل بیش از حد و حتی به تعبیر دیگر نوعی رفاه‌خواهی، ملاحظه‌گری و
معامله‌گری بود. این جریان حتی مربوط به برخی ادوار شورا بود که برخی افراد با وجود این‌که چندان خوشنام نبودند و کارنامه
قابل قبولی نزد افکار عمومی نداشتند، اما با توسل به برخی اقدامات نمایشی و تعهدهای زودگذر و ارتباط با برخی از کانون‌های
قدرت توانستند از فیلترها عبور کنند.
اما لازم به ذکر است ؛ هدف از تشکیل شوراها ، شرکت دادن مردم در اداره امور کشور از پایین ترین سطح ( روست ا) تا امور
کشوری و تسریع در برنامه های اجتماعی ، عمرانی ، رفاهی و بهداشتی و امثالهم است. طبق اصلا 101 قانون اساسی ، شورای
عالی استان ها جهت منع تبعیض و جلب همکاری در برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها تشکیل می شود و طبق اصل 102 این
شورا حق دارد در حدود وظایف خود ، طرح هایی را تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلس پیشنهاد کند ، البته این طرح ها باید
در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
سازمان های موثر در مدیریت شهری یعنی وزارت کشور ، وزارت مسکن و شهرسازی ، شهرسازی و شورای شهر در سطوح
محلی هستند که وظایف شورا اکثرا محدود به نهاد شهرداری است و قدرت کافی جهت تصمیم گیری و سیاست گذاری بر تمام عناصر
و سازمان های موثر در مدیریت شهری را ندارد و نیز عدم تسریع در تهیه طرح های شورا یکی از مشکلات می باشد. چنانچه در
تصویب بودجه شهرداری که مستلزم تصویب شورای شهر است، رعایت مقررات و قوانین پیچیده ای لازم است که گذر آن ها مستلزم
طی تشریفات طولانی و دشوار است. در ثانی تصویب بودجه خوب نیازمند همکاری متقابل شورا و شهرداری است که شهرداری
بودجه را تنظیم و شورا آن را مورد مطالعه قرار داده ، سپس با جرح و تعدیل لازم تصویب می کند. با وجود این حد فاصل قانونی،
تحقق همکاری متقابل شهرداری و شورا دشوار است ، چراکه شهرداری سازمانی با ساختار سنتی بر اساس نظام مدیریتی از بالا به
پایین است. این سازمان فاقد سبک مدیریتی مشارکتی است. در مقابل، شوراها منتخب افراد جامعه و نهادی مشارکتی هستند که این
امر واجد تناقضات ماهوی است.

نشست مجمع نمایندگان گیلان با حضور سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا و رئیس مجمع نمایندگان گیلان، احمد دنیامالی نماینده مردم بندر انزلی، سید علی آقازاده نماینده مردم رشت، حسن محمدیاری نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال، ابراهیم نجفی نماینده مردم آستانه اشرفیه و رسول فرخی میکال نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل به میزبانی سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

در این نشست عیسی فرهادی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تقدیر از نمایندگان گیلان به منظور پیگیری موضوعات مرتبط با منطقه آزاد انزلی بیان کرد: خوشبختانه استان گیلان از ظرفیت نمایندگان توانمندی در مجلس شورای اسلامی برخوردار بوده و به همت مجمع نمایندگان گیلان در ۶ ماه گذشته چهار جلسه در سطح ملی و استانی با محوریت رفع مشکلات سرمایه گذاران، افزایش خدمات به فعالین اقتصادی تسریع در تکمیل راه آهن رشت به بندر کاسپین و اجرای طرح‌های توسعه محور برگزار شده است.

وی در ادامه خواستار اهتمام ویژه نمایندگان مجلس به منظور تقویت مناطق آزاد شد و افزود: با توجه به تدوین برنامه هفتم توسعه و تدوین بودجه ۱۴۰۲ خواستار توجه ویژه نمایندگان مجلس گیلان به حذف مالیات بر ارزش افزوده فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی به خصوص پهنه‌های صنعتی و افزایش کشتی در دریای خزر هستیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در ادامه به بیان اقدامات انجام شده و عمل کرد سازمان متبوع خود پرداخت و خاطرنشان کرد: منطقه آزاد انزلی به عنوان یک سرمایه ارزشمند برای کشور محسوب شده و در زمینه صادرات و ترانزیت رشد قابل توجهی داشته‌ایم که منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی و گردش مالی شده است، در سال جاری تاکنون ۱۸۶ میلیون دلار صادرات از مسیر دو بندر کاسپین و انزلی داشتیم که نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است و در حال حاضر نیز ۱۶۴ واحد صنعتی فعال در محدوده منطقه آزاد انزلی تولیداتی به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار داشته‌اند که کالاهای تولیدی به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار در داخل کشور، ۲۰ میلیون دلار صادرات و ۳۰ میلیون دلار در حوزه مسافری عرضه شده است.

در ادامه این نشست سید کاظم دلخوش رئیس مجمع نمایندگان گیلان ضمن تقدیر از عملکرد دکتر فرهادی به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای افزایش شاخص‌های اقتصادی گفت: در جلسه امروز مقرر شد نمایندگان گیلان در زمینه بازگشت معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران در مناطق آزاد به منظور افزایش ظرفیت‌های سرمایه گذاری، واردات خودروهای سنگین عمرانی و خدماتی به منظور تامین نیاز گیلان، افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سطح گیلان و کاهش مشکلات پرسنل و سرمایه گذاران پیگیری‌های لازم را در سطح ملی داشته باشند.

وی در ادامه به موقعیت ممتاز منطقه آزاد انزلی در سطح ملی و بین المللی اشاره و افزود: با توجه به قرار گرفتن این منطقه در موقعیت استراتژیک میتوان با توسعه زیرساخت‌ها در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی، تامین نیاز کشور از مسیر منطقه آزاد انزلی و رشد همه جانبه شاخص‌های اقتصادی ملی موفق بود.

در ادامه این نشست احمد دنیامالی نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی نیز به لزوم بازنگری در زمینه فعالیت‌های تجاری با بهره گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی اشاره و گفت: زنجیره تجارت در حوزه خزر باید اصلاح شود تا علاوه بر تقویت شاخص اقتصادی نیاز کشور نیز در این بخش تامین گردد و در گام نخست مردم بندرانزلی و در ادامه مردم گیلان و ایران از مزیت‌های این منطقه آزاد تجاری و صنعتی بهره‌مند شوند.

فرخی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل نیست مناطق آزاد را سکوی صادرات دانست و افزود: با توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی می‌توان ظرفیت صادراتی کشور را افزایش و مناطق منطقه آزاد انزلی را به سکوی صادراتی شمال کشور تبدیل کرد.

محمدیاری نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال نیز خواستار افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی و افزایش پهنای صنعتی تحت پوشش منطقه آزاد انزلی به منظور افزایش فرصت اشتغال در گیلان شد.

در ادامه همچنین آقازاده نماینده مردم رشت و خمام نیز به لزوم تکمیل کریدورهای تجاری متصل به این منطقه آزاد اشاره و تاکید کرد: اتصال راه آهن رشت به بندر کاسپین موجب تکمیل کریدور شمال جنوب شده و این کریدور تجاری یک فرصت مناسب به منظور رشد شاخص‌های اقتصادی بوده که باید از ظرفیت آن با توجه به مزیت‌های منطقه آزاد انزلی بهره برد.

نجفی نماینده مردم آستانه اشرفیه نیز به لزوم تشویق فعالین اقتصادی در زمینه صادرات محصولات کشاورزی اشاره و گفت: بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی استان گیلان دارای ۲۳۰.۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی بوده که ۳۰ درصد آن قابلیت کشت دوم داشته و با بهره گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد انزلی و نیاز کشورهای همسایه به خصوص روسیه می‌توان صادرات تولیدات کشاورزی این استان به کشورهای حاشیه خزر را افزایش داد.

به نقل از فرارو، کریستف رویتر، روزنامه، نویسنده و خبرنگار جنگی آلمانی است. او فارغ التحصیل رشته‌های علم سیاسی و مطالعات اسلامی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه هامبورگ است. او از سال ۲۰۰۳ میلادی خبرنگار امور بین الملل در بغداد و کابل بود و برای نشریات معتبر آلمانی، چون اشترن و دی زایت فعالیت کرده است. او در سال ۲۰۰۷ میلادی برنده جایزه اکسل اسپرینگر بزرگترین غول رسانه‌ای آلمان شد.

در سال ۲۰۰۲ میلادی کتاب او درباره بمبگذاری انتحاری با عنوان “زندگی من یک اسلحه است” منتشر شد. این کتاب در سال ۲۰۰۴ میلادی به زبان انگلیسی توسط انتشارات دانشگاه پرینستون ترجمه منتشر شد و از سوی روزنامه “واشنگتن پست” به عنوان اثری مهم ارزیابی شد. این کتاب به هفت زبان دیگر از جمله ایتالیایی، سوئدی و لهستانی ترجمه شده است.

رویتر به زبان عربی مسلط است. او از سال ۲۰۱۱ میلادی تا به امروز با نشریه “اشپیگل” همکاری می‌کند. پس از تسلط طالبان بر افغانستان در تابستان ۲۰۲۱ میلادی رویتر به کابل سفر کرد و از وضعیت آن کشور پس از قدرت گیری طالبان گزارش تهیه کرد.

پس از حمله روسیه به اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ میلادی او برای نشریه اشپیگل در مورد رویداد‌های جنگی از کی یف گزارش داد. مجله “مدیوم” در سال ۲۰۱۲ میلادی به دلیل گزارش‌های رویتر از جنگ داخلی سوریه او را به عنوان گزارشگر سال انتخاب کرد. او برای کتاب منتشر شده اش تحت عنوان “قدرت سیاه: دولت اسلامی (داعش) و استراتژیست‌های ترور” در آوریل ۲۰۱۵ میلادی برند جایزه کتاب غیر داستانی NDR Kultur را دریافت کرد. او در ژوئن ۲۰۲۲ میلادی برنده جایزه “هانس یواخیم فردریش” برای گزارش هایش شد.

آخرین برداشت نقدی «بسام حسین» مستلزم آمادگی نسبتا غیر عادی‌ای بود. او تقریبا نیم میلیون پوند لبنان را برای ۱۵ لیتر بنزین خرج کرد او پیش‌تر یک شات‌گان و مهمات آن را در منزل داشت. این مربی ۴۲ساله تناسب اندام اسلحه و مهمات مرتبط با آن را در صبح ۱۱ آگوست با خود برد تا وارد بانک فدرال در محله مرکزی بیروت شود. او چند دقیقه بیرون از بانک منتظر ماند و سپس با اسلحه از کنار عابران پیاده وحشت زده عبور کرد و وارد بانک شد. یک دست‌اش روی ماشه بود و با استفاده از دست دیگر برای پاشیدن بنزین روی میزها آماده بود. او فریاد زد: «یا پول‌ام را می‌گیرم یا در این تلاش جان‌ام را از دست خواهم داد»!

پاسخ رئیس شعبه بانک این بود: «بسیار خب بسام. شما ۴۰۰ دلار را در ماه جاری دریافت خواهید کرد». حسین با موهای ژولیده و ریش تا شانه‌اش گویی که در حال ایفای نقش دزد بانک بود، اما در واقع، او قصد سرقت از بانک را نداشت. او تنها سعی داشت از حساب بانکی خود پول برداشت کند. او به رئیس بانک گفت: «فکر می‌کنی من احمق هستم؟ پس همه پول‌ام را می‌خواهم. کل پس اندازم که ۲۱۰ هزار دلار است». این پس اندازی بود که بخش اعظم آن از فروش خانه پدر و مادر او به دست آمده بود. یکی از کارمندان بانک پاسخ داد دیگر هیچ دلاری در آن شعبه وجود ندارد و تنها پوند لبنان را دارند.

او گفت: «ما باید پول را تهیه کنیم» و افزود این کار مدتی به طول می‌انجامد. بسام حسین پاسخ داد: «پس یک شب طولانی را خواهیم داشت». حسین می‌گوید: «این احتمال وجود داشت که به سوی او شلیک کنم».

حسین اکنون داستان را چند هفته پس از آن رویداد در خانه‌اش در حومه شهر با منظره‌ای رو به دریا و باند فرودگاه تعریف می‌کند. او می‌گوید: «وقتی به عقب نگاه می‌کنم من از این بابت متاسف هستم. با این وجود، واقعیت آن است که آنان به من دروغ می‌گفتند و اجازه برداشت هیچ پولی را از حساب‌ام نمی‌دادند. من برای مراقبت‌های درمانی و پزشکی پدرم به پول نیاز داشتم». پدر حسین در مراحل پایانی ابتلا به بیماری آلزایمر به سر می‌برد.
«تسلیم نشو»!

بسام حسین در ساعت ۸:۳۰ صبح وارد بانک شد و بلافاصله پس از آن نیروهای پلیس و ارتش در بیرون موضع گرفتند. یکی از مشتریان زن داخل بانک غش کرد. بانک از جمعیت تخلیه شد. حسین اعلام کرد همه می‌توانند بروند به جز مدیر شعبه. با این وجود، دو کارمند دیگر و یکی از مشتریان تصمیم گرفتند در بانک بمانند. حسین آن روز را به یاد می‌آورد و می‌گوید: «آن مشتری گفت ۶ میلیون پوند در حساب‌اش مسدود شده و می‌خواهد به من ملحق شود تا پول او را نیز از بانک بگیرم».

با این وجود، دلارها نرسیدند. ساعت‌ها گذشت تا آن که در ساعت ۲ بعدازظهر، بانک ۵ هزار دلار پیشنهاد داد. حسین در آن زمان تلاش کرد تا با قنداق اسلحه یکی از پنجره‌ها را بشکند، اما موفق نشد. شیشه‌ها محکم بودند. حسین عصبانی شد. همان طور که فیلم‌های دوربین‌های امنیتی نشان می‌دهد او دوباره شروع به ریختن بنزین کرد و اسلحه شات‌گان خود را که برای شکار خریده بود به سمت خود و دیگران گرفت.

در حالی که یک واحد تاکتیکی ویژه بیرون جمع شده بود تا برای هجوم به شعبه آماده شود (دست کم آن گونه که بعدا مدعی شدند) گروهی از تماشاگران آن رویداد حسین را از طریق یک بلندگو تشویق کردند. آنان گفتند: «تسلیم نشو! بجنگ! ما با تو هستیم»! رستوران محبوب T-Marbouta تماس گرفت تا از حسین بپرسد که آیا می‌تواند برای تمام کسانی که داخل بانک بودند غذای گرم بفرستد یا خیر.

حسین می‌گوید: «کار خطرناکی بود و از طرف دیگر مجبور شدم این کار را انجام دهم».

در حالی که افراد حاضر در شعبه بانک در میان بوی بد بنزین ساندویچ‌های شاورما، سیب زمینی با طعم سیر و سالاد می‌خوردند هر ساعت پیشنهادهای تازه‌ای از مدیریت بانک مطرح می‌شد: ۱۰ هزار دلار، ۱۵ هزار دلار و ۲۰ هزار دلار. هنگام غروب آفتاب در ساعت ۶:۳۰ عصر یک مذاکره کننده پیشنهاد ۳۵ هزار دلاری را به حسین ارائه کرد و این شرط را مطرح کرده بود که در صورتی که او فوراً به خانه‌اش بازگردد این پول پرداخت خواهد شد.

او گفت: «مبلغ را قبول کنید در غیر این صورت آنان (نیروهای پلیس) به ساختمان حمله خواهند کرد». بسام حسین به بانک ناسزا گفت و اسلحه را به سمت خود گرفت و پیشنهاد را پذیرفت. او تنها در آن لحظه کاملا متوجه شد که اقدام‌اش تا چه اندازه می‌توانست به حمام خون منتهی شود. امروز او با صدایی آرام می‌گوید: «واقعا بسیار خطرناک بود. از سوی دیگر، مجبور شدم این کار را انجام دهم». به محض این که برادرش با ۳۵۰۰۰ دلار به سلامت به خانه رسید او آخرین گروگان یعنی مدیر شعبه را آزاد کرد و خود را تسلیم کرد.

جنایتکاران واقعی

«بسام حسین» اولین فردی نبود که سعی کرد از این طریق به پس‌انداز خود در بانک دسترسی پیدا کند و مطمئنا آخرین نفر نیز نخواهد بود. در ماه ژانویه، یک صاحب مغازه از دره بقاع پس از آن که مدیر شعبه از صدور چک مبلغ مجاز برای وی امتناع ورزید تهدیدی را مبنی بر به آتش کشیدن خود و شعبه بانک مطرح کرد چکی که تنها می‌توانست به حساب مسدود شده‌ای دیگری پرداخت کند و یا آن که می‌توانست آن را با یک پنجم ارزش واقعی در بازار سیاه مبادله کند.

در ماه سپتامبر، یک طراح داخلی در بیروت با یک اسلحه اسباب بازی به بانک حمله کرد تا بتواند به پس اندازش به منظور درمان بیماری سرطان خواهرش دسترسی پیدا کند. در اوایل نوامبر، یک بازنشسته معلول پس از خلع سلاح در تلاش اولیه برای دومین بار ظرف مدت چند هفته اقدام مشابهی را برای برداشت پول از حساب‌اش به منظور تحصیل پسرش انجام داد.

نزدیک به ۲۰ مورد اقدام مشابه وجود دارد که یا ناموفق بوده یا گزارش نشده اند. به طور معجزه آسایی، تا کنون در جریان این اقدامات به هیچ فردی آسیبی نرسیده است. در این میان، عاملان حمله به بانک‌ها در تصور افکار عمومی به عنوان قهرمان قلمداد می‌شوند.

«اشپیگل» با چهار تن از شناخته شده‌ترین سپرده گذاران مسلح بانک ملاقات کرد. تمام این افراد اشاره کردند که فارغ از مجرم قلمداد شدن آنان در واقع قربانیانی هستند که صرفا در تلاش بودند تا پول خود را که پیش‌تر در بانک سپرده‌گذاری کرده بودند پس بگیرند.

وضعیت فروپاشی مالی از اکتبر ۲۰۱۹ میلادی آغاز شد در آن زمان تمام تلاش‌ها برای نجات کشور در زمانی که «ریاض سلامه» رئیس بانک مرکزی بود و از او به عنوان یک شعبده باز مالی یاد شده بود به شکست انجامید. بدبختی اصلی آن بود که سلامه به همراه نخبگان متشکل از جنگ سالاران سابق و رهبران مذهبی سیستمی را ایجاد کردند که بر اساس آن بانک‌ها با وعده‌های نرخ سود ۱۰ درصدی یا بالاتر سپرده گذاران را جذب می‌کردند و با همان نرخ سود بالا به دولت وام می‌دادند و به طور مصنوعی نرخ ارز را از سال ۱۹۹۷ میلادی ثابت نگهداشته بودند.

این وضعیت تا زمانی ادامه یافت که بدهی‌های دولتی به سطح بی‌سابقه‌ای افزایش یافت، اعتماد سرمایه گذاران از بین رفت و ورود سپرده‌های جدید دیگر برای حفظ سیستم کافی نبود و حباب ایجاد شده ترکید.

این روزها ارزش پوند لبنان تنها به ۴ درصد از سطح قبل از بحران سقوط کرده است. از سال ۲۰۱۹ میلادی بانک‌ها دارایی‌های سپرده گذاران را مسدود کرده‌اند و تنها اجازه برداشت‌های جزئی را دادند و معمولا پرداخت را به پوند با نرخ‌های مبادله منسوخ شده انجام می‌دادند بدان معنا که هر پرداختی تنها کسری از ارزش دلاری آن بود.

رکود عمدی لبنان

با این وجود، رهبران لبنان کماکان اصلاحات را رد می‌کنند و از حسابرسی بانک مرکزی خودداری می‌ورزند و هم چنین قصد دارند مذاکرات با صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر دولت‌ها را تضعیف کنند. سوئیس، فرانسه و آلمان همگی پس از آن که مشخص شد صدها میلیون دلار از حساب بانک مرکزی لبنان به یک شرکت ثبت شده در جزایر ویرجین بریتانیا که گمان می‌رود برادر سلامه در آن دخیل بوده واریز شده تحقیقاتی را علیه شخص او آغاز کرده اند.

زمانی که یک قاضی شجاع لبنانی دستور بازرسی از دفتر برادر سلامه را صادر کرد نخست وزیر لبنان شخصا وارد عمل شد تا روند تحقیقات متوقف شود. در اوایل سال جاری بانک جهانی اعلام کرد: «رکود عمدی اقتصاد لبنان توسط نخبگان آن کشور که مدت هاست دولت را تسخیر کرده و با رانت‌های اقتصادی آن زندگی می‌کنند سازماندهی شده است».

شاید بتوان فکر کرد که چنین وضعیتی دلیل کافی برای جمعیتی که به سرعت فقیر می‌شوند فراهم می‌کند تا رهبران‌شان را سرنگون کنند. با این وجود، مسئله قدرت تاکنون مانع از هرگونه تلاشی شده است. علیرغم آن که نخبگان لبنانی مانند یک کارتل در غارت دسته جمعی کشور عمل می‌کنند آنان با موفقیت تضمین کرده‌اند که پیروان خود تقسیم شده باقی بمانند. لبنان به بیش از ۱۲ گروه و فرقه مختلف تقسیم شده که همگی نسبت به یکدیگر بی‌اعتماد هستند و ترس از تکرار جنگ داخلی هر موضوع دیگری را تحت الشعاع قرار داده است. این یک سیستم شیطانی کامل برای ویران کردن کشور و از بین بردن ثروت آن است.

«سالی حافظ» طراح داخلی که می‌خواست هزینه درمان سرطان خواهرش را بپردازد می‌گوید: «دیگر نمی‌توانیم اجازه دهیم همه چیز از ما گرفته شود».

او در ماه سپتامبر با یک اسلحه اسباب بازی متعلق به برادرزاده‌اش وارد شعبه‌ای از بانک BLOM BANK در مرکز بیروت شد. او می‌گوید: «من خواستار ایجاد آشوب یا هرج و مرج نبودم. من ماه‌ها بیهوده التماس کردم که مدیر بانک اجازه دهد پول را از حساب‌ام خارج کنم تا بتوانم هزینه درمان بیماری سرطان خواهرم را بپردازم. تمام اقدامات مراقبت‌های بهداشتی در لبنان باید بلافاصله به دلار پرداخت شود و بیماران مسئول خرید داروها حتی برای شیمی درمانی هستند. بسیاری از داروخانه‌ها داروها را تنها از طریق یک دهانه کوچک توزیع می‌کنند و کمبود شدیدی در توزیع دارو در لبنان وجود دارد».

او می‌افزاید: «من تنها ۱۰۰ هزار دلار در حساب داشتم. من به ۲۰ هزار دلار برای عمل نیاز داشتم. بانک گفته بود که تنها می‌تواند ۵۰ دلار بپردازد. وقتی خواهرم در وصیت نامه خود نوشت که باید مراقب بزرگ کردن دختر کوچک‌اش باشم مجبور شدم چنین کاری را انجام دهم».

این طراح داخلی که کفش راحتی تزئین شده‌ای با مرواریدهای سفید و پلاستیکی پوشیده و اکنون در دفتر یکی از دوستان‌اش نشسته است و با آرامش داستان آن روز را تعریف می‌کند می‌گوید: «با سه دوست با به همراه داشتن یک بطری پر از آب با کمی بنزین و یک اسلحه اسباب بازی به شعبه بانک رفتم. آنان دلارهای زیادی در آنجا داشتم. اگر مردم را در آن روز ترساندم من را ببخشند، اما دیگر نمی‌توانستم اجازه دهم همه چیز از ما گرفته شود».

ظرف مدت چند دقیقه جمعیتی در مقابل شعبه بانک BLOM BANK جمع شدند از جمله «بسام حسین» که آن زمان آزاد شده بود. او می‌گوید برای نشان دادن حمایت اخلاقی با عجله خود را بانک رساند. در داخل شعبه کارمندان بانک به سالی حافظ ۱۴۰۰۰ دلار دادند و قبل از فرار او در میانه هرج و مرج خارج از بانک برگه برداشت از حساب را به او تحویل داده بودند. علیرغم آن که پلیس هم چنان در جستجوی او بود سالی به شبکه تلویزیونی خصوصی «نیو تی وی» گفته بود که مجرم نیست، زیرا این طبقه سیاسی لبنان است که کشور را غارت می‌کند.

او پرسید: «چرا تعداد کمی از آنان کارشان را به درستی انجام می‌دهند»؟ او می‌گوید نام «برتولت برشت» را نشنیده است، اما به پرسش افسانه او در نمایشنامه‌اش تحت عنوان «اپرای سه پولی» علاقه زیادی دارد که گفته بود: «سرقت از یک بانک در مقایسه با تاسیس یک بانک جدید چیست»؟! سالی می‌گوید: «گویی او اینجا بوده و این پرسش را مطرح کرده بود»!

سلسله رویدادهای برداشت نقدی پول از طریق مسلحانه با «عبدالله الساعی» از ناحیه کفریا آغاز شد. مردی که نیمی از عمر خود را پیش از بازگشت به لبنان در ونزوئلا و کلمبیا گذرانده بود. او می‌گوید مدیر شعبه بانکی که وی در آنجا حساب افتتاح کرده بود مدام دلایل تازه‌ای را برای آن که چرا نمی‌تواند به او اجازه برداشت از حساب‌اش را بدهد ذکر می‌کرد. او می‌گوید: «در مقطعی، تمام پس‌انداز من به سادگی ناپدید شد. به علاوه، من به یک عمده فروش محصولات بدهکار بودم و پیش‌تر در راه اندازی کارواش سرمایه‌گذاری کرده بودم».

مانند یک قهرمان به ایستگاه پلیس هدایت شد

در نتیجه چنین وضعیتی «عبدالله» وارد بانک BBAC در شهر جُب جنین شد جایی که همه او را می‌شناختند به کارکنان سلام کرد و شروع به ریختن بنزینی که با خود آورده بود کرد. او فندک خود را در دست گرفت و به مدیر بانک گفت که می‌خواهد ۵۰۰۰۰ دلار پول نقد را برداشت کند مبلغی که پیش‌تر اجازه برداشت آن را در قالب چک نداشت. معاون رئیس شعبه گفت: «مشکلی نیست. فورا برای شما چک صادر می‌کنیم». ساعی گفت: «تا دیر نشده این کار را انجام دهید. پنجاه هزار دلار. وگرنه همه چیز را به آتش خواهم کشید».

در حالی که او به پک زدن سیگار الکترونیکی‌اش ادامه می‌داد معاون شعبه با پلیس تماس گرفت و گفت: «کاری انجام دهید! او کاملا دیوانه شده و همه جا بنزین ریخته و حتی در حال سیگار کشیدن است»! ساعی با تاکید بر دریافت برگه برداشت از حساب خود ۵۰ هزار دلار دریافت کرد. سپس در میان هرج و مرج موفق شد پول را به همسرش تحویل دهد و همسرش بدون هیچ گونه چالشی بانک را ترک کرد. سپس خود را تسلیم کرد و ماموران با احترام او را به سوی ایستگاه پلیس هدایت کردند.

او به یاد می‌آورد که یکی از افسران به او گفت: «تو یک قهرمان هستی» در حالی که یک افسر دیگر مدام به خاطر بردن او به زندان عذرخواهی می‌کرد و می‌گفت: «به خدا قسم اگر این یونیفورم را نپوشیده بودم هرگز به تو دستبند نمی‌زدم»!

چندین تجمع در حمایت از او برگزار شد و امام جماعت محله نیز در نماز جمعه نیز ساعی را مورد تحسین قرار داد. پس از مدت زمان کوتاهی عبدالله الساعی بدون هیچ گونه اتهامی از زندان آزاد شد. او مجبور شد وثیقه ۲۰۰۰۰۰ پوندی لبنانی به ارزش ۱۰ دلار در آن زمان را بپردازد که اکنون تنها ۵ دلار ارزش دارد.

در هیچ یک از موارد برداشت پول از طریق مسلحانه دولت افراد مسلح را تحت پیگرد قانونی قرار نداده است. هنگامی که سالی حافظ در دادگاه حاضر شد قاضی به او اجازه داد تا تنها پس از ۱۰ دقیقه در ازای پرداخت مبلغی معادل ۲۵ دلار آزاد شود. زمانی که سالی در حال خروج از دادگاه بود یکی از همکاران قاضی به او لبخند زد و گفت: «من هم هنوز پولی در بانک دارم اگر آن را بیرون بیاوری نیمی از آن را به تو می‌دهم». هم چنین، فرمانده پلیس که برای یورش به بانک آماده شده بود به بسام حسین تبریک گفته و افزود: »تو کار درست را انجام دادی». بسام حسین نیز تنها پس از پنج روز بدون هیچ گونه اتهامی آزاد شد.

«دیگر چه کاری می‌توانیم انجام دهیم»؟

هر مامور پلیس، هر قاضی و هر مدعی العمومی در لبنان یک حساب در بانک دارد و حقوق آنان نیز به اندازه یکبار پر کردن باک بنزین خودرو کاهش یافته است. همه آنان به طور کامل انگیزه برداشت پول از حساب از طریق مسلحانه را درک می‌کنند و هیچ کس علاقه‌ای به محکومیت علنی این افراد ندارد: بانک‌ها سکوت کرده‌اند و حتی «امین سلام» وزیر اقتصاد نیز در اظهارنظری در گفتگو با شبکه خبری «بی بی‌سی» با سالی حافظ ابراز همدردی کرد. لبنان دیکتاتوری نیست. در شرایطی که همه از دیگران می‌ترسند صاحبان قدرت نیز از فرو بردن افراد درمانده در ناامیدی کامل نگران هستند.

لبنانی‌ها آشکارا قادر به سرنگونی نظام سیاسی خود با دولتی شکننده نیستند. با این وجود، آنان می‌توانند بی‌معنی و پوچ بودن مفهوم دولت را نشان دادند. پس از هر حمله مسلحانه به بانک شعب برای چند روز تعطیل شده و سپس دوباره بازگشایی می‌شوند و بار دیگر برداشت مسلحانه بعدی از حساب‌ها صورت می‌گیرد.

«فواد دبس» وکیل دادگستری که در تاسیس اتحادیه سپرده گذاران که نمایندگی هزاران نفر را به عهده دارد نقش داشته می‌گوید: «این افراد دزدان بانک نیستند آنان قانون را به دست خود اجرا می‌کنند و وسایلی که برای اجرای قانون مورد استفاده قرار می‌دهند تخلفات جزئی هستند».

در حالی که او در دفترش در حال صحبت است ناگهان برق قطع می‌شود. او به صحبت خود در تاریکی ادامه می‌دهد و می‌گوید: «ما به یک حسابرسی کامل، به بازسازی عادلانه بانک‌ها و کل نهادهای کشور نیاز داریم. می‌دانم این خواسته‌ها ناممکن هستند، اما چه کار دیگری می‌توانیم انجام دهیم»؟

هنگامی که بسام حسین اجازه خروج از دادگاه را پیدا کرد تلفن‌اش از جعبه‌ای که اسلحه شات‌گان‌اش نیز در آن قرار داشت به او تحویل داده شد. او پرسید آیا می‌تواند اسلحه‌اش را پس بگیرد و افسر پلیس پاسخ داد: »می دانید اکنون این اسلحه برای پلیس شناخته شده است. شما باید آن را ثبت کنید».

با توجه به وضعیت بوروکراسی لبنان افسر پلیس به حسین گفت که ممکن است روند ثبت اسلحه چندین ماه یا چندین سال به طول بیانجامد. هم چنین دست کم ۵۰۰ دلار هزینه فرایند ثبت خواهد بود و او به یک وکیل نیاز دارد. توصیه دوستانه افسر پلیس به او این بود: «از دردسر دوری کن و برای خود یک اسلحه تازه در بازار سیاه بخر».

به نقل از شبستان، محمد نوذری در جلسه پیگیری صدور سند روستایی که در سالن آمفی تئاتر آموزش و پرورش ماسال برگزار شد اظهار کرد: با اجرای طرح حدنگاری (کاداستر)، صدور اسناد در بخش اراضی کشاورزی، مالکیت‌ها و حدود زمین در طرح مشخص می‌شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان افزود: در این طرح بروزرسانی اسناد دفترچه ای، قید مختصات زمین در سند لحاظ می‌شود.

وی با اشاره به فواید دریافت سند اراضی زارعی گفت: تسریع در دریافت تسهیلات کشاورزی، امکان وثیقه ای، تسریع در ارائه خدمات کشاورزی و نیز شناسنامه دار شدن اراضی کشاورزی از فواید این طرح است.

نوذری تصریح کرد: یکی از مشکلاتی که در استانهای شمالی بالاخص گیلان با آن مواجه هستیم خرد شدن اراضی کشاورزی است که باید جلوی آن گرفته شود چرا که یک ذخیره بسیار غنی برای آیندگان است و باید تحت هر شرایطی حفظ شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان به قانون منع خرد شدن اراضی کشاورزی اشاره داشت و بیان کرد: صدور سند اراضی کشاورزی در گذشته برای متراژ بالای سه هکتار بوده که در حال حاضر با همکاری خوب در شورای حفظ حقوق بیت المال استان با حضور دادستان استان و تصمیم و تفسیر صحیح از قانون با هر میزان متراژ زمین مزروعی دراختیار کشاورزان، سند صادر خواهد شد.

وی اظهار کرد: این یک طرح متقاضی محور است و همکاری‌های اداری و آمادگی لازم جهت توجیح کشاورزان وجود خواهد داشت و از طرفی دهیاران باید تقاضا را صادر کنند که به طور رایگان انجام خواهد شد.

نوذری دهیاران را حلقه واسط بین مردم و دولت برشمرد و افزود: اجرای این طرح کمک شایانی به کشاورزان خواهد کرد.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک گیلان با بیان اینکه داشتن سند هیچ تاثیر منفی بر تغییر کاربری زمین مزروعی نخواهد داشت خاطرنشان کرد: دهیاران در اجرای طرح همکاری لازم را اهتمام ورزیده و بر تسریع در ترویج این فرهنگ تلاش کنند.

۸۶ درصد از اراضی شهرستان ماسال منابع ملی است

حامد گیل چالانی نیز در این جلسه اظهار کرد: ۸۶ درصد از اراضی شهرستان منابع ملی است و حفظ روستائیان در روستا، موضوع مهم دولت است.

فرماندار ماسال با بیان اینکه صدور سند مالکیت اراضی، جلوگیری از تغییر کاربری نیست بلکه شناسنامه دار کردن زمین است افزود: چه بسا زمین‌های اراضی سند دار میتواند به طرح هادی ملحق شوند.

در ادامه امیرعلی بهدادی یکی از وظایف قوه قضائیه را پیشگیری از وقوع جرم دانست و گفت: به تبع آن اداره ثبت اسناد و املاک به عنوان رابط و زیر مجموعه قوه قضائیه پیگیر و ناظر امور سند و املاک است.

دادستان ماسال تصریح کرد: دهیاران اولین حلقه میان مردم و حاکمیت و همه ارکان دولت هستند و در راستای اجرای طرح صدور سندهای روستایی که به طور رایگان در سطح استان در حال اجراست، اهتمام ویژه داشته باشند.

وی بیان کرد: دهیاران جز سازمانهای دولتی هستند و وظیفه دارند بر اساس مستندات قانونی در این حوزه همکاری کنند.

بهدادی تشویق و ترغیب روستائیان در اجرای سیاست‌های دولت، مشارکت و همکاری با شورا در جهت پیگیری اجرای طرح‌های اختصاص یافته به روستاها وهمکاری با سازمانها و نهادهای دولتی و ایجاد تسهیلات لازم برای ایفاد وظایف را مهم برشمرد.

به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی نشست مجمع نمایندگان گیلان با حضور سید کاظم دلخوش نماینده مردم صومعه سرا و رئیس مجمع نمایندگان گیلان، احمد دنیامالی نماینده مردم بندر انزلی، سید علی آقازاده نماینده مردم رشت، حسن محمدیاری نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال، ابراهیم نجفی نماینده مردم آستانه اشرفیه و رسول فرخی میکال نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل به میزبانی سازمان منطقه آزاد انزلی برگزار شد.
در این نشست عیسی فرهادی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تقدیر از نمایندگان گیلان به منظور پیگیری موضوعات مرتبط با منطقه آزاد انزلی بیان کرد: خوشبختانه استان گیلان از ظرفیت نمایندگان توانمندی در مجلس شورای اسلامی برخوردار بوده و به همت مجمع نمایندگان گیلان در ۶ ماه گذشته چهار جلسه در سطح ملی و استانی با محوریت رفع مشکلات سرمایه گذاران، افزایش خدمات به فعالین اقتصادی تسریع در تکمیل راه آهن رشت به بندر کاسپین و اجرای طرح های توسعه محور برگزار شده است.
وی در ادامه خواستار اهتمام ویژه نمایندگان مجلس به منظور تقویت مناطق آزاد شد و افزود : با توجه به تدوین برنامه هفتم توسعه و تدوین بودجه ۱۴۰۲ خواستار توجه ویژه نمایندگان مجلس گیلان به حذف مالیات بر ارزش افزوده فعالین اقتصادی در مناطق آزاد، لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد انزلی به خصوص پهنه های صنعتی و افزایش کشتی در دریای خزر هستیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در ادامه به بیان اقدامات انجام شده و عمل کرد سازمان متبوع خود پرداخت و خاطرنشان کرد: منطقه آزاد انزلی به عنوان یک سرمایه ارزشمند برای کشور محسوب شده و در زمینه صادرات و ترانزیت رشد قابل توجهی داشته ایم که منجر به ایجاد فرصت های شغلی و گردش مالی شده است، در سال جاری تاکنون ۱۸۶ میلیون دلار صادرات از مسیر دو بندر کاسپین و انزلی داشتیم که نسبت به سال گذشته بیش از ۸۰ درصد رشد داشته است و در حال حاضر نیز ۱۶۴ واحد صنعتی فعال در محدوده منطقه آزاد انزلی تولیداتی به ارزش ۳۰۰ میلیون دلار داشته‌اند که کالاهای تولیدی به ارزش ۲۵۰ میلیون دلار در داخل کشور، ۲۰ میلیون دلار صادرات و ۳۰ میلیون دلار در حوزه مسافری عرضه شده است.
در ادامه این نشست سید کاظم دلخوش رئیس مجمع نمایندگان گیلان ضمن تقدیر از عملکرد دکتر فرهادی به عنوان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در راستای افزایش شاخص های اقتصادی گفت: در جلسه امروز مقرر شد نمایندگان گیلان در زمینه بازگشت معافیت مالیاتی به سرمایه گذاران در مناطق آزاد به منظور افزایش ظرفیت های سرمایه گذاری، واردات خودروهای سنگین عمرانی و خدماتی به منظور تامین نیاز گیلان، افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد در سطح گیلان و کاهش مشکلات پرسنل و سرمایه گذاران پیگیری های لازم را در سطح ملی داشته باشند.
وی در ادامه به موقعیت ممتاز منطقه آزاد انزلی در سطح ملی و بین المللی اشاره و افزود: با توجه به قرار گرفتن این منطقه در موقعیت استراتژیک میتوان با توسعه زیرساخت ها در زمینه جذب سرمایه گذار خارجی، تامین نیاز کشور از مسیر منطقه آزاد انزلی و رشد همه جانبه شاخص‌های اقتصادی ملی موفق بود .
در ادامه این نشست احمد دنیامالی نماینده مردم بندر انزلی در مجلس شورای اسلامی نیز به لزوم بازنگری در زمینه فعالیت های تجاری با بهره گیری از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی اشاره و گفت: زنجیره تجارت در حوزه خزر باید اصلاح شود تا علاوه بر تقویت شاخص اقتصادی نیاز کشور نیز در این بخش تامین گردد و در گام نخست مردم بندرانزلی و در ادامه مردم گیلان و ایران از مزیت های این منطقه آزاد تجاری و صنعتی بهره مند شوند.
فرخی نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل نیست مناطق آزاد را سکوی صادرات دانست و افزود: با توسعه فعالیت های اقتصادی و صنعتی میتوان ظرفیت صادراتی کشور را افزایش و مناطق منطقه آزاد انزلی را به سکوی صادراتی شمال کشور تبدیل کرد.
محمدیاری نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال نیز خواستار افزایش محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی و افزایش پهنای صنعتی تحت پوشش منطقه آزاد انزلی به منظور افزایش فرصت اشتغال در گیلان شد.
در ادامه همچنین آقازاده نماینده مردم رشت و خمام نیز به لزوم تکمیل کریدورهای تجاری متصل به این منطقه آزاد اشاره و تاکید کرد: اتصال راه آهن رشت به بندر کاسپین موجب تکمیل کریدور شمال جنوب شده و این کریدور تجاری یک فرصت مناسب به منظور رشد شاخص های اقتصادی بوده که باید از ظرفیت آن با توجه به مزیت های منطقه آزاد انزلی بهره برد.
نجفی نماینده مردم آستانه اشرفیه نیز به لزوم تشویق فعالین اقتصادی در زمینه صادرات محصولات کشاورزی اشاره و گفت : بر اساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی استان گیلان دارای ۲۳۰,۰۰۰ هکتار زمین کشاورزی بوده که ۳۰ درصد آن قابلیت کشت دوم داشته و با بهره گیری از ظرفیت های منطقه آزاد انزلی و نیاز کشورهای همسایه به خصوص روسیه می توان صادرات تولیدات کشاورزی این استان به کشورهای حاشیه خزر را افزایش داد.
گفتنی است در این نشست معاونین سازمان نیز اقدامات یک ساله خود و برنامه های در دست اجرا را تشریح کردند.

جلسه‌ای با حضور سید امیرحسین علوی شهردار رشت، معاون حمل و نقل و امور زیربنایی و خزانه‌داری شهرداری و نمایندگان بانک رفاه با هدف گسترش همکاریهای دوجانبه در ساختمان مرکزی شهرداری برگزار شد.

شهردار رشت در این جلسه تامین مالی پروژه‌ها را مهمترین دغدغه و هدف مورد تاکید شهرداری خواند و ابراز داشت: شهرداری گردش مالی بسیار بالایی دارد و در ردیف مالی سال جاری آن تقریبا ۲۷۰ میلیارد تومان تسهیلات تعریف شده است.

علوی هوشمندسازی در تقسیم و تخصیص عوارضی که شهرداری دریافت میکند را از محورهای قابل تکیه برای همکاری شهرداری و بانک رفاه ذکر کرد و افزود: ترافیک از معضلات مهم شهر رشت است و پروژه‌های بازگشایی و رینگ ۹۰ متری در راستای حل همین مشکل در حال اجرا هستند بنابراین بانک رفاه می‌تواند در این حوزه کمک حال شهرداری رشت باشد.

شهردار رشت این شهر را از جمله شهرهای شمالی مسافرخیز در تمام ایام سال خواند و ضمن تاکید بر اهمیت اجرای پروژه‌های عمرانی با رویکرد ترافیک اذعان کرد: تعامل مناسب میان این دو نهاد موجب رضایتمندی شهروندان از خدمات شهری خواهد شد.

نمایندگان بانک رفاه استان گیلان و هیات همراه هم در این جلسه بر نقش تعامل سازنده نظام بانکی و شهرداری در ارتقای سطح زندگی مردم تاکید کرد.

گفتنی است با توجه به اینکه بانک رفاه یکی از تامین کنندگان مالی سازمان تامین اجتماعی محسوب می‌شود و بازنشستگان بسیار زیادی از نهادها، بهزیستی و ارگانهای مختلف را تحت پوشش خود قرار داده است این نهاد مالی برای افزایش همکاری با شهرداری رشت اعلام آمادگی کرد.

در این جلسه همچنین درباره اینکه شهرداری رشت و بانک رفاه تفاهم‌نامه‌ای کامل در قالب کارگروه بانکداری جامع داشته باشند هم صحبت‌هایی بین طرفین رد و بدل شد و شهرداری هم از آن استقبال به عمل آورد.