رشت امروز، با محوریت اقتصاد

رشت امروز |پژمان جوزی - رئیس انجمن صنعت ساختمان

در آستانه برگزاری دهمین دوره انتخابات سراسری هیئت مدیره های سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان، در
تاریخ هفتم دی ماه ،1403 انجمن صنعت ساختمان، به عنوان نماینده بخش وسیعی از تولیدکنندگان بزرگ مقیاس و
کیفی ساختمان و مسکن، سیر رویداد مربوطه را با حساسیت فراوان تعقیب و نظرات خود درباره آن را به آگاهی
مهندسان عزیز، جامعه و قوای سه گانه می رساند.
حساسیتی که ناشی از این حقیقت است که در سه دهه گذشته هیچ صنفی به اندازه سرمایه گذاران تخصصی بخش
مسکن و ساختمان و توسعه گران شهری در معرض تصمیمات سازمان های نظام مهندسی و رفتار اعضای آن قرار نداشته،
هزینه نداده، سرمایه و ساختمان هایش دستخوش تصمیمات و قضاوت های یک جانبه آن سازمان و ناظران دارای
اختیار مطلق آن نبوده و حق مالکیت بر اموالش معلق به ریسمان میل و اراده یک یا چند نفر ناظر نشده است، بنابراین
خود را محق و موظف می دانیم، با صدایی رساتر از هر ذی نفع دیگر به نقد منصفانه عملکرد آن سازمان بپردازیم،
انحرافات و نابایستگی های آن را بیان کنیم و بایسته هایی برای اصالحات بنیادین در ساختار، اهداف، خط مشی ها،
وظایف، اختیارات و مسئولیت های سازمان نظام مهندسی ساختمان و حقوق، تکالیف و مسئولیت های مهندسان عضو
آن سازمان را پیشنهاد بدهیم.
نابایسته ها
34 سال پس از تاسیس سازمان های نظام مهندسی ساختمان در 1369 طبق قانون 1352 و با وجود سه بار اصالح قانون
)،1356 1371 و 1374(، مطالعات آسیب شناسی نظام مند بروز اشکاالت کارکردی زیر در آن سازمان و مزمن شدن آن را
تایید می کنند:
1( تغییر جهت تدریجی سازمان ها از رویکرد اعتالی حرفه مهندسی و معرفی حرفه و توانایی های آن به جامعه به سمت
حداکثرسازی هرچه بیشتر دریافت مالی مهندسان هفت رشته از امضای نقشه های شهرداری و مدارک نظارتی، فارغ از
کیفیت خدمات. این انحراف بر اثر فشار نظام مهندسی از یک سو و تسلیم بالشرط تصویب کنندگان آیین نامه های
دولتی در 30 سال اتفاق افتاده، تا جایی که برای انجام ساختمان کوچک و متوسط مالک ناگزیر است امضای پنج
مهندس معمار و سازه و تاسیسات مکانیکی و برقی و شهرسازی را برای تایید نقشه هایی که غالبا خود تهیه نکرده اند و

دو مهندس ترافیک برای عارضه سنجی ترافیکی ساختمان های خاص و تایید پارکینگ و امضای یک شرکت مجری اکثرا
صوری و یک نماینده مجری در کارگاه را بگیرد و باید دست کم امضا و تاییدیه 14 مهندس دیگر شامل معمار، ساختمان،
مکانیک، برق، نقشه برداری و ترافیک و شهرساز برای نظارت بر ساخت، هماهنگ کردن ناظران، بازرسی گاز، تایید وصل
انشعاب فاضالب، تایید وصل انشعاب برق، بازرسی آسانسور، تهیه صورت مجلس تفکیکی آپارتمان، تایید نقشه افراز
زمین و تایید رعایت ضوابط شهرسازی را در ازای پرداخت پول بگیرد و برای ساختمان های با حجم بیشتر، چندین برابر
برای خرید امضا باید بپردازد. این گردان مهندسی ،20 30نفره پرهزینه که غالبا کار یک دفتر کوچک مهندسی سه، چهار
نفره متعارف را هم نمی کنند، عموما مانع جدی اداری در روند اجرای پروژه های ساختمانی نیز ایجاد و هزینه سنگینی را
به مالکان تحمیل می کنند، بدون آنکه به کیفیت بیفزایند.
2( تالش نظام مهندسی برای گسترش کاربرد امضای مهندس بدون ایجاد سامانه نظارتی کار آمد برای کنترل کیفیت ارائه
خدمات متناظر با هر امضا و غفلت از دیگر وظایف ارتقای استاندارد خدمات مهندسی شده و درآمدهای کم زحمت
اعضای آن سازمان که از منابع مالکان شده، منجر به لطمه جدی به اخالق مهندسی و تنزل اعتبار حرفه ای مهندسان به
پایین ترین سطح ممکن و از دست رفتن مرجعیتی شد که سازمان در ابتدای تاسیس نزد جامعه و دولت داشت و همه
صاحبان حرفه مهندسی به آن واقفیم.
3( تمرکز افراطی و یک جانبه سازمان بر جلب منافع اعضای امضاکننده نقشه و نظارت موجب دورشدن آن از جامع نگری
به همه فعالیت های حرفه ای مهندسی در ساخت و توسعه شده و ازجمله نادیده گرفتن ضرورت توجه به سازندگان
تخصصی ساختمان که اکثریت قاطع صاحبان آن حرفه عضو حقیقی سازمان هستند و بار اصلی تولید در بخش ساختمان
را به دوش می کشند و در توالی سینوسی رونق و رکود ایستادگی می کنند و زمینه ارائه خدمات دیگر فعالیت های
مهندسی را با تحمل ریسک های بزرگ گشوده نگه می دارند. در تمام 30 سال گذشته نه تنها هیچ مصوبه ای برای دفاع
از حقوق سازندگان از جانب سازمان انجام نگرفته، بلکه برعکس، به جای همسوکردن منافع قانونی سازندگان با دیگر
مهندسان از طریق تشریک مساعی در ارتقای کیفیت و مرغوبیت و خلق ارزش افزوده مشروع، یک دوقطبی تصنعی ایجاد
کرده که در یک سوی آن سازندگان تخصصی قرار دارند و در سوی مقابل آن خیل مهندسان فروشنده خدمت، و به
مهندسان چنان القا شده که افزایش بهره شما از خدمت در گرو دریافتی هرچه بیشتر و به هر قیمتی از سازنده است.
4( نظام های حرفه ای موسسات خصوصی خودتنظیم گر حرفه ای هستند که کارویژه آنها صرفا در محدوده پایش
صالحیت و رفتار حرفه ای مهندسان است و خود نباید در ارائه خدمت مهندسی مداخله کنند، به همین دلیل نیز فاقد
پروانه اشتغال هستند و مداخله آنها در فرایندهای »کنترل ساختمان« مانند کنترل نقشه های ساختمانی که به امضای
مهندسان طراح دارنده پروانه اشتغال رسیده، برخالف نص ماده 30 قانون، کنترل محتوای شناسنامه های فنی و ملکی
ساختمان ها و تایید آنها و تعیین انواع ناظران تسخیری برای مالکان که فهرست طوالنی آنها در بند 1 فوق ارائه شده
برخالف نص قانون نظام مهندسی و برخالف سنت رایج در جهان و در سازمان های حرفه ای مشابه ایران )مانند کانون
وکال، سازمان نظام پزشکی، نظام داروسازی( از نابایسته هایی است که موجب سقوط آنها از مرجعیت تخصصی شده
است. در حالی که مسئولیت قانونی کنترل های فوق و معرفی بازرس یا ناظر برای آنها با مراجع رسمی کنترل ساختمان و
دستگاه های اجرائی مسئول یعنی شهرداری ها، سازمان آتش نشانی، سازمان ترافیک، سازمان آتش نشانی و سازمان
های مسئول آب و فاضالب، برق، گاز است و در تمام دنیا هم همین است.
5( مداخله در قرارداد مبادله خدمات و روابط مالی بین مالکان و مهندسان برخالف اصل آزادی اراده برخالف ماده 10
قانون مدنی بدون آنکه سمتی قانونی در قرارداد داشته باشد و اعمال نظارت قیمومیتی بر مبادله خدمات مالک و ناظر و
دریافت اجباری و گروکشانه تمام حق نظارت خدماتی که ناظر هنوز ارائه نکرده، در ابتدای کار از مالک، و حبس و ضبط و
بهره برداری غیرقانونی از آن به نفع سازمان و از آن نادرست تر تصویب اضافه دریافت های ساالنه غیرقانونی مهندس
ناظر از مالک در حالی که همه حق نظارت را روز اول پرداخته و دیگر بدهی ای ندارد تا بابت آن تعدیل ساالنه بپردازد.
6( انباشت غیرقانونی و بی جهت وجوه حق نظارت امانتی مالکان نزد سازمان که عالوه بر آنکه موجب دستبردهای مکرر
داخلی به آنها شد، هیزمی در زیر دیگ طمع اشخاصی شده که برای دستیابی به این گنج آسان یاب تمام تالش خود را به
کار بگیرند که به کرسی ها مدیریتی سازمان برسند.
7( عادی شدن گروکشی بسیاری از ناظران معرفی شده از سوی نظام مهندسی و مجریان صوری پرشمار از مالک و
دریافت منافع نامتعارف در قبال صدور تاییدیه های نظارت و عدم خالف به عنوان یک قاعده عمومی زشت. سازمان در
مقابل این رفتار ضداخالقی کسانی که به مالک معرفی کرده، تدبیر موثری نمی اندیشد و خسارتی به زیان دیدگان نمی
پردازد.

8( بازدارنده نبودن مجازات های انتظامی متخلفان در مقابل تخلفات پرسود و فقدان ضمانت های اجرائی مدنی برای
صیانت از حقوق اشخاصی که بر اثر مسامحه یا تخلف مهندسان ناظری که سازمان معرفی کرده، دچار زیان شده اند.
تاکنون سازمان نظام مهندسی و مهندسان ناظر در هیچ دادگاهی چنین خسارتی را پرداخت نکرده اند.
9( رویکرد سهمیه بنیاد در تعیین میزان فعالیت مهندس که موجب سلب آزادی های مدنی و شغلی اشخاص و
محدودکردن حق انتخاب طرف قرارداد از مهندسان و کارفرمایان برخالف اصول متعدد قانون اساسی و قوانین آمره مدنی
با ظواهری گمراه کننده است، مانند اعمال ظرفیت اشتغال، برقراری عدالت توزیعی، ارجاع نوبتی که عموما نیز شفاف و
بدون تبعیض اجرا نمی شود، حاصلی جز تبدیل حق الزحمه مهندسی به یارانه پنهان مدرک پروانه اشتغال و افت کیفیت
خدمات مهندسی ندارد که مغایر شئونات و حرمت مهندسان عزیز است. افزون بر این شیوه های مدرن تولید صنعتی
ساختمان که با انجام طراحی، ساخت و کنترل کیفیت تحت مدیریت واحد جانشین روش سنتی آبشاری و سه عاملی
شده، با این گونه محدودیت ها سازگار نیست.
10( فقدان قانون برای مطالبه خسارت از سازمان نظام مهندسی در مواردی که تاییدها یا عدم تاییدهای سازمان در مورد
نقشه های تسلیمی برای کنترل یا شناسنامه های فنی و ملکی و مانند اینها موجب ورود خسارت های غیرقانونی به مالک
و اشخاص ثالث می شود.
11( مکانیسم نادرست انتخاب اعضای هیئت مدیره سازمان های استان ها بر اساس اکثریت رای اعضا که طبیعتا ترجیح
و تمایل شان به کسانی است که بتوانند درآمد آنها را بیشتر کنند و بر رفتار آنان آسان گیری بیشتری نشان دهند. از آنجا
که سطوح و ارکان کشوری هرم سازمان مانند شورای مرکزی، شورای انتظامی تجدیدنظر )کشور( و رئیس سازمان از
قاعده این هرم یعنی هیئت مدیره های استان بر می آیند، کسانی بخت بیشتری برای انتخاب در آن ارکان باالتر را دارند
که همدلی بیشتری با منتخبان مهندسان داشته باشند و تعهد بیشتری به ماکسیمم کردن دریافتی مهندسان از مالکان به
هر شکلی داشته باشند.
12( ترکیب نادرست اعضای شوراهای انتظامی مسئول رسیدگی به تخلفات اعضای نظام مهندسی استان و انتخاب چهار
نفر از پنج عضو آنها به وسیله هیئت مدیره ای که خود منتخب و کارگزار منافع اعضا هستند، آمیخته به تعارض منافع
جدی است و از علل اصلی کم اثر بودن آن در کاهش تخلف است. در اکثر سازمان های تنظیم گر حرفه ای مشابه، دیگر
نماینده مرجع قضائی در شوراهای انضباطی دارای حق وتو است و هیچ حکمی از احکام آن شوراها که دربردارنده رای
موافق نماینده یا نمایندگان مرجع قضائیه است، داده نمی شود.
بایسته ها؛ چه باید کرد؟
1( سازمان نظام مهندسی ساختمان یک موسسه خصوصی دارای ماموریت عمومی است )طبق بند ب ماده 1 قانون
ارتقای سالمت اداری( و به موجب ماده 3 قانون نظام مهندسی، تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات
غیرانتفاعی است و هدف از تاسیس این سازمان، چنان که در همان ماده 3 تصریح شده، تامین مشارکت هرچه وسیع تر
مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود است. چنین سازمانی باید تابع الگوی عمومی سازمان های خودتنظیم گر حرفه ای
باشد و در ایران نظام پزشکی، کانون وکال و نظام های داروسازی و پرستاری نیز چنین اند. این سازمان ها »صالحیت
محور« هستند؛ یعنی تنها به تعیین و تشخیص، پایش و ارتقای صالحیت )فقط اشخاص حقیقی( کسانی که قصد ارائه
خدمت در یک حرفه تخصصی معین را دارند، می پردازند. به ترتیب زیر:
یک. تعیین و تشخیص صالحیت: احراز شرایط دانشی، تجربی و رفتاری کسی که می تواند به ارائه خدمت بپردازد و
اعالم رسمی آن از طریق صدور پروانه حرفه ای .
دو. پایش بقای صالحیت: کنترل بقای صالحیت حرفه ای دارنده پروانه و رسیدگی به تخلفات انتظامی دارنده پروانه و
اعمال مجازات مناسب.
سه. ارتقای صالحیت: باال بردن مستمر استانداردهای کسب صالحیت متناسب با پیشرفت حرفه از طریق آموزش حرفه
ای مستمر، شبکه سازی تبادل اطالعات و تجربیات بین صاحبان حرفه و انتشار نشریات و معرفی خدمات حرفه ای به
جامعه داخلی و در سطح بین المللی.
این سازمان ها برای فعالیت اشخاص حقوقی تعیین صالحیت نمی کنند و آنها فقط باید پروانه نظام مهندسی شماره
ثبت و جواز کسب و پیشه در آن حرفه را بگیرند و در ارائه خدمات مهندسی تنها از مهندسان دارای صالحیت مربوط به
هر فعالیت استفاده کنند. در صورت عدول این شرکت ها از دو شرط فوق، جواز کسب آنها باطل یا تعلیق می شود.

سازمان نظام مهندسی هم باید مانند سازمان های مشابه در ایران و جهان با کسب اختیار قانونی الزم، تنها به امور فوق
بپردازد و سایر امور زائدی را که بر دوش سازمان های نظام مهندسی گذاشته اند و از جمله امور کنترل ساختمان، ارائه
خدمات مهندسی یا نظر کارشناسی توسط سازمان، اشتغال به کارهای انتفاعی، مداخله در مناسبات قراردادی و مالی بین
مهندسان و کارفرمایان )جز در موارد نقض فاحش اصول اخالق حرفه ای بر طبق آیین نامه های انتظامی( و مانند اینها را
از گردن خود بردارد.
2( قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به دو قانون جداگانه »قانون نظام مهندسی ساختمان و شهرسازی« و »قانون
کنترل ساختمان و شهرسازی« تبدیل شود.
3( مهندسان در کشورهای دیگر و وکال و پزشکان در کشور ما سهمیه و ظرفیت اشتغال ندارند و متعرض بی عدالتی صنفی
نیز نیستند و تقریبا هر یک به تناسب تالش خود و ارائه خدمت بهتر از مزیت حرفه خویش برخوردار است. نیاز به
خدمات مهندسی در کشور حتی در زمان رکود بسیار بیش از ظرفیت مهندسی موجود است؛ مشروط به آنکه خدمت
مهندسی مطابق استانداردهای حرفه ای جهان شمول عرضه شود و در قبال آن حق الزحمه عادالنه مطابق نرم های جهانی
پرداخت شود. رابطه خدمت ناقص در برابر حق الزحمه ناقص باید به رابطه خدمت کامل در مقابل حق الزحمه کامل
تبدیل شود؛ آنگاه رقابت شرافتمندانه به ارتقای کیفیت و عزت حرفه ای منتهی خواهد شد.
4( ترکیب اعضای هیئت مدیره استان ها مانند دیگر سازمان های تنظیم گر خودکنترل در دنیا تغییر کند و نیمی از آنها
توسط مدیرکل راه و شهرسازی، معاون عمرانی استانداری و رئیس دادگستری استان با ترکیب رشته ای متوازن از میان
نامزدهای واجد صالحیتی که توسط تشکل های مهندسی رسمی و قانونی به هیئت مذکور معرفی می شوند و نیم دیگر با
رای مستقیم اعضای حقیقی سازمان استان تعیین شوند و همگی با اعتبارنامه وزیر راه به عضویت درآیند و به تعداد الزم
اعضای علی البدل که در هر مورد با انتخاب مرجعی که عضو اصلی را انتخاب کرده است. هیئت عمومی و اعضای شورای
مرکزی و رئیس شورای مرکزی و اعضای شورای انتظامی کشور مطابق همین روش فعلی.
5( حضور اعضای انتخابی یک مرحله ای و دومرحله ای در هیئت مدیره ها مانند بسیاری از کشورها به یک یا دو دوره
محدود شود تا هم گردش نخبگانی در مدیریت تامین و اندیشه های تازه به سطوح باال تزریق شود و هم از رسوب
اشخاص و ایجاد فساد و دسیسه چینی و باندبازی برای بقا جلوگیری شود.
6( پنج نفر اعضای شورای انتظامی استان ها، دو نفر توسط هیئت مدیره استان، دو نفر توسط رئیس اداره کل راه و
شهرسازی استان سازمان و یک نفر قاضی توسط رئیس دادگستری استان انتخاب شوند و سه عضو علی البدل را یکی
توسط هیئت مدیره، یکی مدیرکل استان و یکی رئیس دادگستری استان انتخاب کنند. آرای صادره شورای انتظامی باید
در بردارنده رای موافق قاضی و حداقل یکی از دو نماینده اداره کل راه و شهرسازی باشد.
7( مانند بسیاری از کشورها، نظارت بر عملکرد سازمان های نظام مهندسی توسط هیئتی فراتنظیم گر انجام شود. این
هیئت در ایران تحت عنوان »هیئت نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان« مرکب از هفت نفر متشکل از
معاون مربوطه وزیر راه و شهرسازی، نماینده وزیر کشور، نماینده وزیر علوم و چهار نماینده از طرف تشکل های مهندسی
رسمی مهندسان مشاور، صاحبان صنعت ساختمان و توسعه گران شهری، پیمانکاران ساختمان و پیمانکاران تاسیسات
ساختمانی با حکم وزیر و با ریاست معاون وزیر راه و شهرسازی باشد.
8( مناسبات حرفه ای در مهندسی بر اساس الگوهای توسعه گری و تولید صنعتی ساختمان و مدیریت واحد طراحی،
ساخت، نصب و کنترل کیفیت بازتنظیم و ساختار و تشکیالت و وظایف نظام مهندسی بر آن اساس بازتنظیم شود.
9( فعالیت های صنفی مانند تعرفه و مالیات که از حقوق صنفی مهندسان و شرکت های مهندسی است، از سازمان نظام
مهندسی منتزع و به وسیله قانون در انجمن یا اتحادیه صنفی مستقلی که توسط خود مهندسان تاسیس و اداره می
شود، پیگیری شود و امکان قانونی تاسیس تشکل های صنفی حافظ حقوق صنفی و منافع مشروع مهندسان فراهم شود.
اجرای تعدادی از بایسته های اصالحی فوق بر عهده هیئت مدیره های نظام مهندسی است و دسته ای دیگر نیازمند
اقدام دولت و مجلس است؛ اما برای عملی شدن هر دو، حضور کسانی که با اصالحات اساسی همدلی دارند و در راه
تحقق آن تالش می کنند، در هیئت مدیره ها نسبت به کسانی که در سال های اخیر از شرایط موجود منتفع بوده و بر
تداوم آن پای می فشارند و مانع اصالحات بنیادی می شوند، خواستاران اصالح اساسی را زودتر به نتیجه می رساند.
بنابراین دست همکاری همکارانی که دعوت ما را برای تبادل فکر و همراهی در انجام این مهم می پذیرند، بفشاریم.
نوشتههای دیگری از »پژمان جوزی«
انتخابات نظام مهندسی زیر ذره بین - منبع :روزنامه شرق