کریدور شمال-جنوب خلیج فارس را به دریای خزر و همسایگان جنوبی ایران را به روسیه و اروپا متصل و سطح مبادلات و حجم ترانزیت کالا را تقویت می‌کند. در این راستا تکمیل این پروژه از سوی کشورهای متعددی دنبال می‌شود و به تازگی روسیه برای سرمایه‌گذاری در آن ابراز تمایل کرده است.

طی سال‌های گذشته کشورهای مختلفی از چین، روسیه و ارمنستان برای تکمیل این کریدور مهم و استراتژیک اعلام آمادگی کرده‌اند و در حال حاضر حلقه مفقوده آن خط ریلی رشت-کاسپین-آستارا است که به گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی در سال جاری این خطوط ریلی نیز به بهره‌برداری خواهد رسید.

گفته می‌شود با تحقق آن سالانه امکان نقل‌وانتقال ۱۰ میلیون تن بار و سه میلیون مسافر فراهم خواهد شد و با تحکیم روابط تجاری ایران با کشورهای بهره‌مند از این مسیر ریلی، میزان اثرگذاری ایران در ثبات اقتصادی و سیاسی منطقه نیز ارتقا می‌یابد.

در حال حاضر طبق اظهارات کارشناسان حرکت کشتی‌های تجاری از هندوستان به آسیای میانه از مسیر مومبای – کانال سوئز – مسکو به طول ۱۶ هزار و ۱۲۹ کیلومتر ۴۰ روز طول می‌کشد؛ اما بعد از تکمیل کریدور ریلی شمال – جنوب فقط ۱۴ روز زمان لازم است و هزینه‌های حمل‌ونقل نیز به اندازه قابل توجهی کاهش می‌یابد.

تکمیل و بهره‌برداری از این کریدور با توجه به عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تلاش برای دائمی شدن این عضویت و انعقاد قرارداد تجارت آزاد با کشورهای عضو، اهمیت بالایی دارد.

در این راستا حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت که طی روزهای گذشته به روسیه سفر کرده درباره تمایل روس‌ها برای سرمایه‌گذاری در این پروژه خبر داد و گفت: در این سفر یکی از موضوعات مهم که مورد توجه دو طرف قرار گرفت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل همسایگان بود. در این بین گزینه جذاب برای روس‌ها، راه‌آهن ایران و به طور خاص کریدور شمال به جنوب بود. چرا که این خط ریلی که می‌تواند راه آهن ایران را از خزر تا خلیج فارس اتصال دهد، از نظر تجاری و ترانزیتی اهمیت فراوانی برای کشورهای همسایه دارد و از این رو روس‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند تا به فعالیت این کریدور خدمات‌رسانی کنند.

ورونیکا نیکیشینا، مدیر کل مرکز صادرات روسیه RCE- نیز طی نشستی با زادبوم اعلام کرد که دفترهمکاری منطقه‌ای اوراسیا و مرکز صادرات روسیه آماده ارائه خدمات شرکت‌های روسی برای ساخت بخشی از کریدور راه آهن شمال-جنوب در ایران است.

 

دنیای‌اقتصاد : اوراسیا درهای خود را به روی محصولات ایران گشود. حذف ۷۴ کشور از جمله ترکیه، هند، کره و چین، از فهرست «کشورهای صادرکننده دارای تخفیف به این منطقه» فرصتی بزرگ را پیش روی اقتصاد ایران قرار داده که نیازمند توجه است. این اقدام که در آخرین جلسه اتحادیه اوراسیا تحت عنوان حذف تخفیفات تعرفه‌ای ابلاغ شده است، به ایران فرصت می‌دهد برای افزایش حجم صادرات به این منطقه اقدام کند. سال گذشته مجموع صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به ۱/ ۱میلیارد دلار رسید که نیمی از آن به کشور روسیه بود.

رقبای ایران از فهرست دریافت‌کنندگان تخفیفات تعرفه‌ای اتحادیه اوراسیا حذف شدند، این اتفاق به دنبال تعدیل 74 کشور درحال توسعه برخوردار از نظام تخفیف تعرفه گمرکی اوراسیا روی داد. به این ترتیب در فضای جدید، فرصت طلایی برای توسعه تجارت ایران در بازار اوراسیا فراهم شده است. در پنج سال گذشته حجم تجارت کالایی ایران در این بازار از حدود 2 میلیارد و 400 میلیون دلار فراتر نرفته است اما شرایط جدید بی‌شک می‌تواند جایگاه ایران را در بازار اوراسیا تغییر دهد؛ البته اگر درست برنامه‌ریزی شود. در واقع برای از دست ندادن این فرصت استثنایی حداقل نیازمند حذف قوانین دست و پاگیر داخلی در بخش صادرات و واردات هستیم؛ زیرا مشخص نیست ایران تا چه زمانی می‌تواند از تخفیفات تعرفه‌ای اتحادیه اوراسیا بهره مند شود. رقبای ایران نیز تا 5 می ‌2021 از این تخفیفات بهره‌مند بودند، اما طبق آخرین تصمیمات شورای‌عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا مقرر شد، کشورهای بهره‌مند از تخفیفات تعرفه‌ای مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا محدودتر شوند. در فهرست جدید این اتحادیه، 74 کشور در حال توسعه از جمله ترکیه، چین، هند، کره جنوبی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عراق، برزیل، ویتنام، هنگ‌کنگ، اندونزی، لبنان، سنگاپور، تایلند و مالزی که از تخفیف 25 درصدی تعرفه گمرکی برخوردار بودند، حذف شده‌اند.

خبر حذف تخفیفات تعرفه‌ای این اتحادیه را الهام حاجی کریمی، دبیر میز ایران در اوراسیا اعلام کرده است. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، شورای‌عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به پیشنهاد برخی کشورهای عضو این اتحادیه در اکتبر 2020 تصمیم گرفت کشورهای بهره‌مند از تخفیفات تعرفه‌ای مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در واقع همان نظام عمومی ترجیحات (GSP) روسیه است را مورد بازنگری قرار دهند و تعداد کشورهای بهره‌مند از این امتیاز را محدودتر کنند.

الهام حاجی کریمی اظهار کرد: در همین چارچوب در تاریخ 5 مارس 2021 فهرست جدید کشورهای برخوردار از این تخفیفات تعرفه‌ای تدوین شد و اخیرا در وب‌سایت رسمی این اتحادیه نیز منتشر شد. بر این اساس تعداد کشورهای در حال توسعه مشمول دریافت این تخفیفات تعرفه‌ای از 103 کشور به 29 کشور کاهش یافته؛ تعداد کشورهای کمتر توسعه یافته مشمول نیز از 50 به 48 کشور رسیده است.

دبیر میز اوراسیا تاکید کرد: نکته حائز اهمیت در فهرست جدید مربوط به کشورهای درحال توسعه برخوردار از نظام تخفیف تعرفه گمرکی (تخفیف 25 درصدی) این است که 74 کشور از جمله ترکیه، چین، هند، کره جنوبی، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عراق، برزیل، ویتنام، هنگ‌کنگ، اندونزی، لبنان، سنگاپور، تایلند و مالزی که کالاهای تولیدی آنها می‌توانست رقیب محصولات ایرانی در بازار اوراسیا باشد، حذف شده‌اند و از تاریخ 5 مارس 2021 به بعد از این امتیاز برخوردار نخواهند بود.

به گفته حاجی کریمی، این رویداد موقعیت ممتازی را در بازار اوراسیا برای ایران ایجاد خواهد کرد و محصولات ایرانی مشمول تخفیفات از لحاظ قیمت، رقابت‌پذیری بیشتری را نسبت به کالاهای سایر کشورها که در این لیست نیستند، خواهند داشت. وی اظهار کرد: طبق قاعده موسوم به ترجیحات مشترک اتحادیه اقتصادی اوراسیا، 25‌درصد تخفیف تعرفه‌ای برای حدود 1500 ردیف کالا (کد HS شش رقمی) که عمدتا محصولات کشاورزی هستند به کشورهای در حال توسعه تعیین شده، اعطا خواهد شد. البته درخصوص کشورهای کمتر توسعه‌یافته فهرست اقلام مشمول تخفیف گسترده‌تر و میزان تخفیف تا حدود تعرفه صفر تعیین شده است.

دبیر میز اوراسیا اضافه کرد: درخصوص این اقلام لازم است صادرکنندگان، همچون گذشته فرم‌های گواهی مبدأ فرم آ ( A) را از طریق اتاق‌های بازرگانی تهران و شهرستان‌ها دریافت کرده و اطلاعات و الزامات مورد نیاز آن از جمله مدارک مربوط به اثبات ایرانی بودن محصول صادراتی و حداقل 50 درصد محتوای داخلی آن را به دقت رعایت و ارائه کنند، همچنین مدارک و اسناد مربوطه را حداقل تا سه سال جهت پاسخگویی به درخواست‌های بررسی احتمالی توسط گمرکات طرف‌های اوراسیایی و اتاق‌های بازرگانی ایران نزد خود نگهدارند.

سکون 5 سال تجارت کالایی

بررسی روند پنج ساله تجارت کالایی ایران و اوراسیا نشان می‌دهد، حجم مبادلات تجاری ایران با این اتحادیه همواره در سطح 1/ 2 تا 4/ 2 میلیارد دلار در نوسان بوده است. بررسی معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران نشان می‌دهد، بیشترین حجم تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا طی 5 سال اخیر مربوط به سال 1398 بوده و بیشترین کسری تجاری ایران با این اتحادیه نیز به سال 1395 اختصاص داشته که معادل2/ 1میلیارد دلار بوده است. کمترین کسری تراز تجاری ایران با اتحادیه اوراسیا مربوط به سال 1399 بوده که ناشی از افت بیشتر واردات در مقابل صادرات بوده است.

براساس این گزارش، تجارت کالایی بدون نفت خام ایران با اتحادیه اوراسیا در سال 1399 معادل 1/ 2 میلیارد دلار بوده که حدود یک میلیارد دلار آن واردات ایران از این اتحادیه و 1/ 1 میلیارد دلار آن نیز صادرات ایران به این کشورها بوده است. تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا در سال 1399 نسبت به سال1398 با کاهش حدود 11 درصدی همراه بوده که حدود 2 واحد درصد آن ناشی از افت صادرات (4 درصدی) و 9 واحد درصد آن ناشی از افت واردات ( 5/ 16 درصدی) بوده است. از نگاه تحلیلگران اتاق بازرگانی تهران، کاهش توام صادرات و واردات در این سال می‌تواند ناشی از بحران کووید-19 باشد.

روسیه بزرگ‌ترین واردکننده و صادرکننده

براساس آمارهای گمرک ایران، طی 5‌سال اخیر، در میان مقاصد صادراتی ایران در کشورهای اتحادیه اوراسیا، روسیه بالاترین سهم را داشته و سهم آن طی دو سال اخیر با افزایش نیز همراه بوده است. بیشترین صادرات کالایی بدون نفت خام ایران به روسیه نیز در سال گذشته انجام شده است. این رقم 501‌میلیون دلار است که نسبت به سال 1398 رشد 9 درصدی را تجربه کرده است. در ضمن این رقم بیش از 48 درصد از ارزش کل صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا است.  دومین مقصد صادراتی ایران در اتحادیه اوراسیا نیز ارمنستان بوده است که در سال گذشته افت 17 درصدی را نسبت به سال 98 تجربه کرده است. در سال 1399 ارزش صادرات ایران به ارمنستان بیش از 304 میلیون دلار بود. طی 5 سال اخیر، قزاقستان نیز به عنوان سومین مقصد صادراتی ایران در اتحادیه اوراسیا ثبت شده است. در سال 1399، ایران حدود 167 میلیون دلار به قزاقستان کالا صادرات کرده است که آن نیز نسبت به سال 1398 حدود 2 درصد افت داشته است.  در سال 1399، صادرات ایران به قرقیزستان، به عنوان چهارمین مقصد صادراتی ایران در این اتحادیه، حدود 46 میلیون دلار بوده است. بلاروس نیز که سهم بسیار کمی از ارزش صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا را شامل می‌شود، در سال 1399 حدود 6/ 20 میلیون دلار از ارزش صادرات ایران به این اتحادیه را به خود اختصاص داده است.

عمده واردات کالایی ایران از اتحادیه اوراسیا از مبدأ روسیه انجام شده و سایر کشورها سهم بسیار ناچیزی از واردات ایران را به خود اختصاص داده‌اند. در سال 1399، ایران بیش از یک میلیارد دلار کالا از روسیه وارد کرده که حدود 94 درصد از ارزش کل واردات ایران از اتحادیه اوراسیا را شامل می‎شود. چهار کشور دیگر عضو اتحادیه اوراسیا که سهم 6 درصدی در بازار ایران داشتند به ترتیب قزاقستان، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان بودند.

به گزارش ایرنا ، طی سالهای اخیر با روی‌کار آمدن دولت تدبیر و امید و اولویت قرارگیری سیاست خصوصی سازی از سوی دولت شاهد جذب سرمایه‌گذاری های گسترده بخش خصوصی و استقبال این بخش از ورود به عرصه های اقتصادی کشور بودیم که بنادر یکی از این عرصه ها محسوب می شود.

سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان یکی از سازمانهای اقتصادی در سالهای اخیر برنامه های مختلفی برای جذب سرمایه گذار در بخش های مختلف اجرا کرد و در این راستای به خصوص در استان گیلان توانست در توسعه زیرساخت های مورد نیاز برای گسترش صادرات و همچنین احداث مجموعه هایی همچون سیلوهای غلات ، انبارهای سرپوشیده و همچنین در بخش گردشگری نظر فعالان اقتصادی را برای سرمایه گذاری در زیرساختهای بندری جلب کند.

استان گیلان با دارا بودن یکی از قدیمی ترین بنادر کشور به عنوان اصلی ترین کریدور اقتصادی کشور به سمت آسیای میانه ، قفقاز و در نهایت اروپا و روسیه محسوب می شود که توسعه این بخش با حمایت دولت و بخش خصوصی می تواند در اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشد.

به گزارش ایرنا ، طی سالهای اخیر با روی‌کار آمدن دولت تدبیر و امید و اولویت قرارگیری سیاست خصوصی سازی از سوی دولت شاهد جذب سرمایه‌گذاری های گسترده بخش خصوصی و استقبال این بخش از ورود به عرصه های اقتصادی کشور بودیم که بنادر یکی از این عرصه ها محسوب می شود.

سازمان بنادر و دریانوردی بعنوان یکی از سازمانهای اقتصادی در سالهای اخیر برنامه های مختلفی برای جذب سرمایه گذار در بخش های مختلف اجرا کرد و در این راستای به خصوص در استان گیلان توانست در توسعه زیرساخت های مورد نیاز برای گسترش صادرات و همچنین احداث مجموعه هایی همچون سیلوهای غلات ، انبارهای سرپوشیده و همچنین در بخش گردشگری نظر فعالان اقتصادی را برای سرمایه گذاری در زیرساختهای بندری جلب کند.

استان گیلان با دارا بودن یکی از قدیمی ترین بنادر کشور به عنوان اصلی ترین کریدور اقتصادی کشور به سمت آسیای میانه ، قفقاز و در نهایت اروپا و روسیه محسوب می شود که توسعه این بخش با حمایت دولت و بخش خصوصی می تواند در اقتصاد کلان کشور اثرگذار باشد.

افزایش سهم بازار با استفاده از توان بخش خصوصی  

از اقدامات سازنده ای که طی سالهای اخیر در بنادر و دریانوردی استان گیلان انجام شد می توان به مجموعه فعالیت‌هایی اشاره کرد که بوسیله سازمان بنادر و دریانوردی به منظور افزایش سهم بازار انجام شده است.

در این راستا آبایی با اشاره به اقدامات انجام شده در ساخت اسکله و خطوط انتقال در مجتمع بندری انزلی، گفت: مجتمع بندری انزلی دارای ۹ پست اسکله کالاهای عمومی و کانتینری به طول یکهزار و ۳۹۸متر بود که در هشت سال گذشته با احداث سه پست اسکله به طول ۵۳۹ متر توانست تعداد این اسکله ها را به ۱۲ پست ( به طول هزار و ۹۹۱ متر) افزایش دهد .

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان تاکید کرد : در هفت سال گذشته یک پست اسکله غلات به طول ۱۹۰ متر و دو خط لوله روغن در مجتمع بندری انزلی احداث شده است.

وی خاطر نشان کرد : مجتمع بندری انزلی یک پست اسکله سوخت به طول ۱۸۳ متر داشت که در هفت سال گذشته با ساخت ۲ پست اسکله دلفین به طول ۴۰۰ متر تعداد اسکله های سوختی مجتمع بندری انزلی به سه پست به طول ۵۳۸ متر افزایش یافت .

به گفته آبایی مجتمع بندری انزلی در گذشته یک خط لوله نفتی داشت که در هشت سال گذشته مراحل احداث ۲ خط لوله جدید نیز در این بندر کلید خورد .

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی در این حوزه طی سالهای هفت سال اخیر را یک میلیارد و ۶۱۱ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: پیش از آن بخش خصوصی ۳۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال در بنادر گیلان سرمایه گذاری کرده بود .

وی میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی (سرمایه گذاران و ترمینال اپراتورها) در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان را از سال ۹۲ تاکنون ۲۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت : این درحالیست که پیش از آن فقط ۶۷۴ میلیون ریال سرمایه گذاری در بخش خصوصی انجام شده بود .

ایجاد مارینای دریایی

ساخت کشتی های تفریحی در بندر انزلی و حضور این کشتی‌ها در محدوده استان گیلان کمک شایانی به رونق صنعت گردشگری دریایی خواهد کرد لذا می توان با استفاده از سرمایه گذاران بخش خصوصی گردشگری دریایی و سفرهای بین المللی دریایی را در استان گیلان راه‌اندازی کرد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان اظهار داشت : اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان با استفاده از مارینای دریایی می تواند نقش بسزایی در گردشگری و تفریحات سالم دریایی داشته باشد ‌. می بایست باید در این مجتمع بندری شرایطی فراهم شود که قابلیت تردد برای هر نوع کشتی فراهم باشد و خوشبختانه کلیه اسکله‌های بندرانزلی به فندرهای مجهز شدند که قابلیت پذیرش انواع کشتی را دارند.

سرمایه گذاری هزار میلیارد ریالی دولت برای زیر ساخت های بندی گیلان

محدودیت اراضی در شهرستان بندر انزلی توسعه امکانات بندری را با مشکلاتی مواجه می کرد لذا با بازنگری در طرح های جامع توسعه مجتمع بندری انزلی ، احداث موج‌شکن و استحصال اراضی از دریا در دولت تدبیر و امید با قدرت و قوت بیشتری ادامه یافت .

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان درباره استحصال اراضی از دریا گفت: تاکنون حدود ۴۵ هکتار اراضی از دریا استحصال شده که بیش از ۲۵ هکتار از این اراضی به بخش خصوصی واگذار شده و حدود ۲۰ هکتار نیز در حال آماده سازی برای واگذاری است.

وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید برای توسعه زیر ساختها نیز یکهزار میلیارد ریال هزینه کرد گفت: این سرمایه گذاری شامل تجهیز بندر به کانال های جمع آوری آب های سطحی، انتقال خطوط برق، آب، فیبر نوری ، سیستم اطفاء حریق ،ایجاد پست های برق، ساماندهی ترمینال کانتینری می شود.

آبایی حضور بخش خصوصی در اراضی پشتیبانی را برای بنادر بسیار مهم و حیاتی دانست و خاطر نشان کرد : باید این اراضی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گرفت و بازاریابی مناسب برای شناخت سرمایه گذار انجام می‌شد. در هشت سال گذشته سعی شد از سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای توسعه زیرساخت‌ها استفاده شود.

احداث سه پست اسکله در مجتمع بندری کاسپین

مدیر مجتمع بندری کاسپین منطقه آزاد انزلی نیز گفت : فرآیند احداث سه پست اسکله در بندر کاسپین منطقه آزاد انزلی در حال انجام است و تا نیمه اول سال آینده این سه پست اسکله۲ مورد آن توسط بخش خصوصی و یک پست اسکله هم توسط قرارگاه خاتم الانبیا اجرا می شود.

“افشین عزیزی” بیان کرد: در مجموع ۲۲ پست اسکله در منطقه آزاد انزلی طراحی و برنامه ریزی شده است که از این تعداد تاکنون سه پست اسکله مورد بهره برداری قرار گرفته که ۲ پست آن با سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی به انجام رسیده است و هم اینک مقدمات احداث سه مورد دیگر در دست انجام است.

وی سازمان منطقه آزاد انزلی را یکی از معدود نهادهای دولتی کشور دانست که در زیرساختها موفق به جذب سرمایه گذار شده است.

سرمایه گذاری ۱۴هزار میلیارد ریالی در مجموعه کشتی‌سازی بندری انزلی

سال گذشته تفاهمنامه ای برای ایجاد مرکز ساخت و تعمیرات کشتی ها به امضای سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت تاید واتر رسید که براساس آن ایجاد یک مجتمع کشتی سازی در بندر انزلی برای ساخت و تعمیرات کشتی هایی چون شناورهای باری، خدماتی و مسافری متناسب با دریای خزر و دریای سیاه در دستور کار قرار گرفت تا با راه اندازی این صنعت اقدامات لازم برای نوسازی ناوگان کشتیرانی دریای خزر انجام شود .

بر اساس گزارش اداره کل بنادر و دریانوردی گیلان حدود ۱۴ هزار میلیارد ریال توسط بخش خصوصی برای این مرکز هزینه شد که هدف آن تعمیر و نگهداری شناورهای ایرانی و خارجی خواهد بود و می تواند برای کشور ارزآوری داشته باشد .

مجتمع بندری انزلی ، بندر کاسپین در منطقه آزاد ، بندر آستارا از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه زیرساختهای بندری بهره گرفتند درحالیکه بنادر ظرفیت های بسیار بالایی برای سرمایه گذاری دارند.

در سایه تعامل فی مابین بخش خصوصی و بنادر می توان علاوه بر رونق اقتصادی و ارزآوری زمینه اشتغالزایی جوانان فراهم کرد دولت نیز در این راستا می تواند با تصویب قوانین و سیاست های حمایتی زمینه مشارکت بیشتر فعالان اقتصادی را در بخش های مختلف اقتصادی کشور فراهم کند .

مجتمع بندری انزلی با سابقه ۱۰۰ ساله در عرصه حمل و نقل دریایی همواره منطقه مورد توجه بازرگانان و تجار کشور بوده است و امروز با ۱۵ پست اسکله و امکان تخلیه و بارگیری ۱۰ میلیون تن کالا در سال بزرگترین و مجهزترین بندرگاه ایرانی حاشیه دریای خزر محسوب می شود.

این مجتمع بندری یکی از پرسابقه ترین بنادر ایران و از مهمترین و بزرگترین بنادر شمال کشور محسوب می شود که با قرار گرفتن در کریدورهای بین المللی از قبیل نوستراک و تراسیکا و غیره از دیرباز عهده دار نقش برجسته در صنعت حمل و نقل دریایی با کشورهای حاشیه دریای خزر و اروپایی بوده است.